حذرت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"من خطورة اجتياح آفة الإرهاب والتطرف في المنطقة العربية والتي كان آخرها التفجير الإرهابي لمسجد في مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية، مؤكدة علي أن هذا الحادث يشكل خطرا جديا على أمن الدول الأطراف واستقرارها. كذلك يعد انتهاكا جسيما لمنظومة حقوق الإنسان في الحياة والأمن والعيش في سلام، وتقويضا لأركان المجتمع التعددي، ودافعا للدولة لتحويل مواردها لمكافحته بما يعطل جهود التنمية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقال الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل القمة العربية في تونس 2004 إن لجنة حقوق الإنسان العربية تدين كل الآفات الإرهابية الجبانة أينما وقعت وكيفما كانت صورتها ومهما كانت أهدافها التي لن يكون من ورائها غير العدم؛ مؤكدة تضامنها الكلي مع ضحايا الإرهاب بدون أي تمييز وطالب الدول والشعوب العربية بالمزيد من اليقظة والوعي والعزيمة للتصدي وبكل قوة لهذا العدو المشترك للإنسانية ولكرامة الإنسان. وأضاف اليامي، أنه بمرور إحدى عشر سنة على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الانسان ، فقد حققت الدول العربية بذلك خطوة جريئة إلى الأمام في مسيرة نضالها ، لتكون حقوق الإنسان حقيقة واقعية ترتقي بمواطنيها نحو الافضل وفقا لما ترتضيه القيم الانسانية النبيلة. ولفت اليامي، إلى أنه يصادف احتفال هذا العام مع مرور ثمانية أعوام على دخول الميثاق العربي لحقوق الانسان حيز النفاذ بتاريخ 16مارس 2008 أي بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة عليه كما تنص عليه المادة 49-2 منه،ليصبح يوم 16 مارس من كل عام بمثابة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يجري به تسليط الضوء على أحكام الميثاق وما تضمنه من حقوق وحريات كتشجيع الحوار وحرية التعبير ونبذ الكراهيةوالعنف والتطرف. وطالب اليامي، الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يالإسراع في المصادقة، مشيراإلى أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تسعى منذ تأسيسها إلى تبني نهج يقوم على أن الدول الأطراف هي التي يقع على عاتقها، في المقام الأول الالتزام بحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات على الصعيد الوطني ،منوها إلي أن"ليس هذا دائما بالأمر اليسير،حيث شهدنا على مدى السنموات الماضية وقوع انتهاكات مروعة وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عدد من الدول الأطراف. ونوه اليامي، بأنه مع إنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية طبقا للمادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الانسان، تولى سبعةأعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعملون بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة، دفة العمل لمباشرة اختصاصها الذي يكمن أساسا فيالنظر بتقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها. يذكر أن اللجنة تلقت من الدول الأعضاء في الميثاق حتى الآن سبعة تقارير، وأصدرت بشأنها ملاحظاتها وتوصياتها التي يقضي الميثاق بنشرها على نطاق واسع. كما أنه منذ إيداع وثيقة التصديق السابعة توالى عدد الدول العربية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى أن بلغ اليوم أربع عشرة دولة عربية.