أكد الدكتور هاني الملقي وزير الصناعة والتجارة الأردني، أن الحركة التجارية بين الأردن ومصر بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها وتسير في اتجاهها الصحيح بعد أحداث الثورة المصرية الأخيرة والتي أثرت على التبادل التجاري بين البلدين بسبب الظروف الأمنية التي كانت تسود مصر. وقال الملقي في تصريح لصحيفة "الرأي" الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم "الأحد" إن الظروف الأمنية في مصر كانت تعيق حركة الناقلات والشاحنات التي كانت تنقل البضائع من ميناء نويبع إلى القاهرة والعكس، مشيرا إلى أن عودة الأمن وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في مصر سوف يعيد الأمور إلى طبيعتها بالنسبة إلى التبادل التجاري. وأشار الملقي إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد الأردني إلى مصر برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت، والتي التقى خلالها أبرز المسئولين في مصر وبحث معهم سبل تسهيل حركة التبادل التجاري، حيث لمس تجاوبا كبيرا من الجانب المصري بالإضافة إلى الاتفاق على إعلان الأردن منطقة لوجستية للتعاون التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي، فضلا عن الاتصالات المستمرة بين المسئولين في مصر والأردن والتي نعمل من خلالها على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام التبادل التجاري بين البلدين. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر بلغ في العام الماضي قرابة 900 مليون دولار معظمها صادرات مصرية للأردن. من ناحية أخرى، أكد الملقي أن عملية التبادل التجاري بين الأردن وسوريا وتدفق البضائع منها واليها طبيعي وكالمعتاد ولا يوجد أي عوائق تذكر تعيق تدفقها بالرغم من الظروف الأمنية التي تعيشها سوريا خلال الأسابيع الماضية، حيث لم يرد أي شكوى في خصوص إعاقة انسياب البضائع أو إعاقة عمل الشاحنات التي تنقل البضائع التجارية عبر المعابر الجمركية بين البلدين. يذكر أن أكثر من 5 ملايين مسافر سنويا يعبرون مركز حدود "جابر" المجاور للحدود السورية وقرابة 300 ألف شاحنة محملة بالبضائع لتصديرها إلى الأسواق المحلية والخارجية، إضافة إلى إنشاء المنطقة الحرة المشتركة الواقعة ما بين منطقة "جابر" في محافظة "المفرق" ومنطقة "نصيب" في محافظة "درعا" السورية لتسهيل إقامة المشاريع الصناعية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.