وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 3 مسئولين من قيادات هيئة المواد النووية، للمحاكمة لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية إنشاء سور المركز الحقلي بأسوان وأهدروا المال العام. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين الثلاثة، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات. أكدت التحقيقات أن محمد عبدالله محمد، وكيل وزارة بهيئة المواد النووية، خالف البند رقم 16 من عقد مقاولة إنشاء سور المركز الحقلي بأسوان، المبرم بين جهة عمله وشركة المعتز للهندسة والمقاولات، ووافق على تجاوز النسبة المقررة قانوناً من 25% إلى 700% بالمخالفة للقانون دون توافر الشروط وتناسبها مع أسعار السوق رغم عدم وجود اعتماد مالي مما أثر على أولوية العطاء. وتبين أن وكيل الوزارة وافق على إسناد الأعمال الإضافية الجديدة إلى المقاول منفذ العملية رغم عدم توافر المواصفات للأعمال الأصلية موضوع التعاقد، ولم يقم بعمل دراسة أولوية عطاء أو تعلية مبلغ من المستخلص الجاري لحين عمل أولوية في المستخلص الختامي. وقام بصرف المستخلصات للمقاول بقيمة تزيد على المقرر في المناقصة التقديرية، ووافق على الصرف للأعمال الإضافية وعدم طرحها في مناقصة جديدة وأسندها بالأمر المباشر للمقاول بالمخالفة للقانون وجاء بالتحقيقات أن لؤي حسن عياط،ً مدير عام المباني بهيئة المواد النووية لم يحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة في عملية إنشاء السور الحقلي بأسوان قبل طرح العملية للمناقصة، وتقاعس عن استصدار تراخيص البناء للأعمال خارج التعاقد بوصفه التي لم يشملها الترخيص 547، بوصفه مختص المباني أثناء العملية. كما تبين أن خالد محمد سعيد، المهندس السابق بالهيئة أهمل في الإشراف على تنفيذ العملية مما ترتب عليه المخالفات الفنية التي لحقت بالعملية وفقاً لتقرير مركز بحوث الإسكان والبناء، مما ترتب عليه إهدار 409 آلاف جنيه.
