بعد تراجع احتياطى مصر خلال ديسمبر.. مصرفيون: إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى ستعزز العملات الصعبة

أرجعت مصادر مصرفية التراجع فى الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال شهر ديسمبر الماضى، إلى سداد مصر التزاماتها الخارجية سواء من الودائع القطرية التى بلغت 3 مليارات دولار خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين منها 2.5 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، إلى جانب توفير موارد النقد الأجنبى للبنوك لفتح الاعتمادات بغرض استيراد السلع الأساسية من المواد الغذائية والتى تشمل السكر والشاى والقمح والدقيق وزيت الطعام، واللحوم والدواجن، إلى جانب الأدوية والأمصال وألبان الأطفال، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وكان البنك المركزى أعلن اليوم الثلاثاء، عن انخفاض حجم الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى 15.333 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 15.882 مليار دولار فى نوفمبر السابق عليه، بانخفاض بنحو 549 مليون دولار.
وعزت المصادر ل"بوابة الأهرام" التراجع أيضا إلى توفير البنك المركزى النقد الأجنبى لاستيراد السلع التموينية شهريا.
ومن جانبه قال محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، إن ثمة تحسنًا فى موارد النقد الأجنبى الناتج عن تحسن السياحة، ولكن أثره سيظهر خلال الأشهر القليلة المقبلة ، لافتا إلى أن نسبة الإشغالات بالفنادق عادت إلى وضعها الطبيعى تقريبا قبل ثورة 25 يناير، متوقعا تحسن موارد النقد الأجنبى بشكل كبير عقب المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى منتصف مارس المقبل، والذى يستهدف جذب الاستثمار الأجنبى.
وشهدت إيرادات السياحة من النقد الأجنبى تحسنًا ملموسًا خلال الأشهر الأخيرة حيث تضاعفت فى الربع الأول من العام المالى الحالى – يوليو / سبتمبر 2014 ، لتصل إلى 2.1 مليار دولار.
وأوضح محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد وعضو مجلس اتحاد البنوك، أن دورة دخول الإيرادات السياحية تستغرق نحو 3إلى 4 أشهر لتظهر بشكل واضح فى زيادة موارد النقد الأجنبى لدى البنوك.
وبدأ البنك المركزى خلال الأسابيع الثلاث الماضية بيع الدولار للبنوك من خلال 4 مزايدات أسبوعية بواقع 40 مليون دولار فى كل منها بزيادة مزايدة أسبوعيا لزيادة توفير الدولار للبنوك بنحو 40 مليون دولار إضافية فى كل اسبوع لمواجهة الطلب على فتح الاعتمادات فى موسم نهاية السنة، إلى جانب كبح جماح الدولار بالسوق الموازية التى تعتمد على المضاربات بشكل أساسى وتقتصر على بيع وشراء كميات محدودة من العملة الخضراء.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :