السبسي: المرزوقي مرشح السلفية الجهادية..وجولة الإعادة مواجهة بين الإسلاميين والديمقراطيين

اتهم الباجي قائد السبسي المرشح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد في تونس، الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي منافسه الرئيسي في الانتخابات، بأنه مرشح الإسلاميين و"السلفيين الجهاديين".
ولم تعلن الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات بعد عن النتائج الرسمية إلا أن مديري الحملتين الانتخابيتين لقائد السبسي والمرزوقي أعلنا أنهما سيتنافسان في الدور الثاني المقرر تنظيمه قبل نهاية ديسمبر القادم.
وقال قائد السبسي (87 عاما) في تصريح الإثنين لإذاعة "إر إم سي" الفرنسية "من صوتوا للمرزوقي هم الإسلاميون الذين رتبوا ليكونوا معه، يعني إطارات (حزب حركة) النهضة (..) والسلفيون الجهاديون (..) ورابطات حماية الثورة وكلها جهات عنيفة".
ورابطات حماية الثورة، مجموعات محسوبة على الإسلاميين، حلها القضاء التونسي في مايو الماضي لضلوعها في أعمال عنف استهدفت اجتماعات ونشطاء أحزاب معارضة علمانية.
وفاز حزب "نداء تونس" الذي أسسه الباجي قائد السبسي في 2012 في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 26 اكتوبر الماضي على حركة النهضة الاسلامية التي حكمت تونس منذ نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
وكانت الحركة تخلت عن السلطة لحكومة غير حزبية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى إسلاميين متطرفين.
ولم تقدم حركة النهضة مرشحًا للانتخابات الرئاسية وأعلنت أنها تركت لأنصارها حرية انتخاب رئيس "يشكل ضمانة للديموقراطية".
ويعتقد خصوم الحركة التي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن "النهضة" تدعم بشكل غير معلن المرزوقي في الانتخابات، في حين تنفي الحركة ذلك.
وأصرّ الباجي قائد السبسي على أن "كل الإسلاميين اصطفوا وراءه (المرزوقي)" في انتخابات الأحد.
وتوقع قائد السبسي أن تونس ستنقسم خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الى "شقين اثنين: الاسلاميون من ناحية وكل الديمقراطيين وغير الإسلاميين من ناحية اخرى".
وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على الهيئة الانتخابية إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد إغلاق آخر مكتب للاقتراع أي في 26 نوفمبر. لكن الهيئة أعلنت أنها "ستسعى لاختصار هذا الأجل إلى يومين".
ووفق هذا القانون، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على "الأغلبية المطلقة" من أصوات الناخبين أي 50 بالمائة زائد واحد، تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل اقصاه 31 ديسمبر القادم، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى.