بعد حسم مسالة الرد العسكري، من المتوقع أن يتعهد قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى اجتماعهم في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يلتحقون بصفوف الجهاديين في مناطق النزاع. وسيكون الرئيس الأمريكي الذي باشر مع حلفاء عرب شن ضربات عسكرية ضد التنظيمات الجهادية في العراق وسوريا، من أوائل القادة الذين سيلقون كلمة في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء في نيويورك. وفي حدث نادر يترأس أوباما بعد ذلك اجتماعا خاصا لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى إصدار قرار ملزم لوقف تدفق "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" كما يصفهم نص القرار الاميركي. ويشكل التصدي للجهاديين الأجانب أحد أوجه الكفاح "الشامل" (الأمني والإنساني والاحترازي والعقائدي) ضد تنظيم داعش كما حددته واشنطن وحلفاؤها. ويثير هؤلاء المقاتلون القادمون من جميع أنحاء العالم بأعداد متزايدة للتدرب والقتال في مناطق النزاعات مخاوف كبرى في الغرب بسبب الخطر الذي يشكلونه لدى عودتهم إلى دولهم. وبحسب أرقام المركز الدولي للدراسات حول التطرف الذي يتخذ مقراً له في لندن فإن حوالى 12 ألف مقاتل أجنبي من 74 بلداً مختلفا التحقوا بالتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا ما يشكل أكبر تعبئة أجنبية منذ حرب أفغانستان في الثمانينيات. ويأتي معظم هؤلاء المقاتلين الأجانب من الشرق الأوسط (السعودية والأردن) والمغرب العربي (تونس والمغرب) لكن عدد الأوروبيين بينهم في تزايد وقدره المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب ب"حوالى ثلاثة آلاف" بعدما كان تحدث عن حوالى ألفي مقاتل أجنبي في يوليو. والقرار الذي سيصدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجعله ملزما، وينص على عقوبات في حال عدم الالتزام به، يطلب من الحكومات "منع والإبلاغ بتجنيد وتنقل" أفراد يحاولون الذهاب إلى الخارج "بهدف التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية" أو لتلقي تدريب. كما يدعو جميع الدول الأعضاء إلى فرض "عقوبات جنائية شديدة" على الجهاديين الأجانب والمسئولين عن تجنيدهم وتمويلهم ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه المشكلة. وسبق أن اتخذت عدة بلدان أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا أو أعلنت عن اتخاذ تدابير بهذا الصدد.