الرئيس يبحث مع بان كى مون قضايا المنطقة والإرهاب وليبيا.. ويؤكد استقلال القضاء المصري

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأحد بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقب وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن كي مون أعرب في بداية اللقاء عن تعازيه في ضحايا الحادث الارهابي الذي وقع صباح أمس الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، معربا عن دعم الامم المتحدة الكامل لمصر في المرحلة المقبلة، وكذا في جهودها لمكافحة الارهاب.
وأشاد الامين العام بالجهود التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وإقرار الهدنة، معربا عن أمله في أن يتم تثبيت هذا الاتفاق بحيث يصبح مستقرا ومستداما، ومنوها إلى ضرورة وجود آليات للمراقبة والتحقق تضمن عدم خرق هذا الاتفاق.
وأضاف بان كي مون أنه يعتزم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لإعادة إعمار غزة، الذي ستستضيفه مصر في الثاني عشر من الشهر المقبل.
واستعرض السيسي التطورات المختلفة في المنطقة، منوها إلى تصاعد قوى الارهاب والتطرف، وموضحا أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل على مدار عقود طويلة وفر بيئة خصبة ومناخا مواتيا لهذه القوى، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، تمهيدا لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين.
وذكر الأمين العام أنه سيرأس اجتماعا دوليا بشأن ليبيا يشارك فيه عدد كبير من الدول، مشددا على أهمية استعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الامني في ليبيا، كما حذر من خطورة الاوضاع على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستفسرا عن رؤية مصر لتسوية الازمة الليبية.
وأوضح السيسي أن مصر تؤكد ضرورة دعم البرلمان الليبي، بالإضافة إلى جهود دول الجوار المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، منوها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لاجتثاث جذور التطرف، فضلا عن وقف توريد السلاح إلى الجماعات المتطرفة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.
كما أكد السيسي، أهمية تصويب الخطاب الديني، مشددًا على مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد العسكري والامني، ولكن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي صحح خلال الاجتماع بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأمين العام عند تناول الشأن الداخلي المصري، خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي وتأكيد استقلاليته التامة، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتوافر كل الضمانات القانونية للمتهمين، فضلا عما يكفله الدستور المصري من حقوق وحريات أساسية.
وحضر الاجتماع أيضًا كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري والسفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.