اعترف رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي، بأنه كان يشعر بالتوتر قبل انتخابات أمس السبت العامة، التي قاد فيها حزبه "الحزب الوطني" المحافظ إلى السلطة للمرة الثالثة. وواجه حزب يمين الوسط حملة صعبة بعد الكشف عن مزاعم بشأن تورط حكومة كي في أنشطة مراقبة واسعة على المواطنين. ولكن الحزب زادت حصته من الأصوات في الانتخابات إلى 48 في المئة، مقابل 44.5 في المئة حصل عليها في انتخابات عام 2008. ووصف كي نتائج الانتخابات بأنها "انتصار لأولئك الذين تمسكوا بإيمانهم". وأضاف "هذا انتصار لأولئك الذين رفضوا التشتت والذين يعرفون أن التصويت لصالح (الحزب) الوطني كان تصويتا من أجل مستقبل أكثر إشراقا لجميع النيوزيلنديين". ومع فرز جميع الأصوات باستثناء الأصوات الخاصة، يبدو أن الحزب الوطني حصل على 61 مقعدا من أصل 121 مقعدا في البرلمان. وقال كي إنه سيسعى إلى تشكيل حكومة مع أحزاب الأقلية "أكت" و"المستقبل المتحد" و"حزب ماوري". وقال كي لراديو نيوزيلندا اليوم الأحد: "في الأيام المقبلة، سأتحدث إلى قادة الأحزاب السياسية بهدف تجميع أغلبية أوسع وضمان تشكيل حكومة مستقرة وقوية" على الرغم من أن "نتيجة الانتخابات المذهلة ربما تسمح للحزب بالحكم منفردا". وحصل حزب العمال على 24.7 في المئة من إجمالي الأصوات، مما يخوله للفوز ب 32 مقعدا مقارنة مع 34 مقعدا في البرلمان السابق. كما نجح حزب الخضر في الحصول على 10 في المئة من الأصوات، وهو ما يعني فوزه ب 13 مقعدا في البرلمان. وفشل حزب الإنترنت الجديد، الذي ينتمي إليه الألماني الأصل كيم دوتكوم والشركاء بالانتخابات "حركة مانا" للسكان الاصليين في الحصول على أي مقعد في البرلمان.