صيدليات "فيسبوكية".. تبيع أدوية مغشوشة وعقاقير بجدول المخدرات.. و"الصحة" لا تحرك ساكنًا

دواء مغشوش يباع عبر "صيدليات إلكترونية" أنشأت لنفسها صفحات "فيسبوك، تبيع منتجاتها إلكترونيا وتوفر خدمة توصيل منتجاتها للمنازل. ظاهرة انتشرت مؤخرًا ولا يتوقف خطرها عند بيع الدواء المغشوش، ولكن يمتد ليصل إلى بيعها عقاقير "جدول المخدرات"، بدون روشتة طبيب، والتي قد يساء استخدامها لمآرب أخرى غير العلاج من الأمراض.
بدأت تنتشر تلك الصيدليات، على صفحات "فيسبوك" وتعرف ب"الصيدلية الإلكترونية"، في معزل عن رقابة وزارة الصحة، ورغم أن الأخيرة على علم تام بوجودها، إلا أنها لا تحرك ساكنًا لمواجهتها.
يقول د. حمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن الصيدلة الإلكترونية تمثل كارثة خاصة وأن ممارسي هذه الظاهرة من غير المتخصصين، وغالبًا ما تكون الأدوية المباعة مغشوشة، هذا بالإضافة إلى أنها ستنهك الإقتصاد حيث أنها لا تخضع للضرائب، حالها حال عربات بيع الأدوية المنتشرة بشوارع الموسكي ووسط البلد.
ويوضح وكيل الصيادلة، أن الظاهرة تعد ملف أمني في المقام الأول، وأن وزارة الصحة هي المنوطة بدراسة مثل هذه المشاكل ومكافحتها، مؤكدًا أن الوزارة علم تام بهذه الصفحات الإلكترونية وبكل الانتهاكات التي تتم في مجال الأدوية، وكنا قد أرسلنا شكاوي عدة لها من أجل مكافحة بعض المشاكل، منها على سبيل المثال سوء توزيع الدواء والذي يخضع للمحسوبية والرشاوي. مضيفاً ان النقابة لديها من المشاكل ما يجعلها لا تلتفت إلي الصيدلة الإلكترونية رغم أنها ظاهرة خطيرة.
الصيدلية الإلكترونية، ليست فكرة حصرية، وإنما بدأت منذ فترة طويلة في بعض الدول المتقدمة بشكل احترافي بهدف أسرع توصيل للدواء عبر أطباء متخصصين، وحققت تلك المواقع الإلكترونية نجاحًا كبيرًا مثل "سي إف إس"، أو "منسك كوم" و "دريجستوري كوم" .. وغيرها، حيث كانت تطرح الدواء بأسعار منخفضة، هذا بالإضافة إلى سهولة الإرسال عبر البريد، علاوة على أنها تستعين بالأطباء المتخصصين لسماع شكوي المرضي ووصف العلاج المناسب لهم في الحال، وفقًا لتقرير أصدرته الجمعية الوطنية الأمريكية لصناعة الدواء.
أما في مصر، فلا يتوقع "سعودي" أن يكون الأمر باليسير أو القريب، فتحقيق مثل تلك الخطوة يتوقف في المقام الأول على مدى معرفة المجتمع بسبل التكنولوجيا الحديثة، والتي تختلف بطبيعة الحال بين دول العالم الثالث وأوروبا، فعلى سبيل المثال طرق الدفع في الخارج إلكترونية، بينما لايزال أغلب الناس هنا يعانون مشاكل مع كيفية التعامل بالفيزا كار وطرق الدفع الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أن المريض في الخارج عندما يحدث الطبيب عن شكواه يقوم بإرسال التحاليل والإشعات إليه بطريقة إلكترونية، الأمر الذي لن يستطيع عامة الشعب التعامل معه.
من جهة أخرى، استحسن بعض المعرضين للتعامل مع تلك الصيدليات الإلكترونية، فكرة وجودها شرط توفر الرقابة اللازمة لذلك، حيث لا يرى "محمد أشرف" غضاضة في تداول الأدوية عبر الإنترنت، مادام ذلك يتم من خلال موقع معروف وموثوق منه، ويتم تصفحه وتحديثه بشكل مستمر، ولكن يجب أن يكون خاضع للرقابة من قبل الجهة المسئولة والتي تقوم بدورها في السيطرة على تلك المواقع وعلى أنواع الأدوية التي يسمح بتداولها.
في حين لا يثق أحمد عزت، في توفر تلك الرقابة وإمكانية إقامتها، لذا فهو رافض لتلك المسألة تمامًا، لأن تدوال أية أدوية من خلال الإنترنت، في ظل غياب الرقابة ستؤدي إلي كوارث، حالها كحال إعلانات الأدوية غير المرخصة التي تعرض على التليفزيون، كعقار "القهوة الصينية" أو "النسكافية الجنسي" الذي بات يعلن عنه بكثرة مؤخرًا، والذي تبين فيما بعد أنه يسبب أزمات قلبية.
حاولت "بوابة الأهرام" التواصل مع أحد تلك الصفحات التي تمارس الصيدلة الإلكترونية، لتستكشف طبيعة عملها، فوجدت كم كبير من التضارب في ماهيتها، فتارة يقول أحد مسئوليها إنها تابعة لصيدلية عادية لكنها توفر فقط خدمة البيع عبر الإنترنت من خلال تلك الصيدلية، وتارة ينفي ذلك، هذا إضافة إلى أنه لم يكن على دراية بدواعي استخدام الدواء الذي تم الاستفسار عنه.