ناشد الدكتور ممدوح حمزة، الاستشاري المصري، الشعب المصري بكل طوائفه ورفاق ميدان التحرير للتصويت برفض التعديلات الدستورية، المقرر أن يجرى الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل. قال حمزة في مؤتمر صحفي عقد، مساء اليوم الثلاثاء بالقاهرة "إنه إذا قلنا نعم للتعديلات الدستورية المطروحة، فسيأتي برلمان بتركيبته السياسية والاجتماعية السابقة على الثورة، وسيكون معظمه من فلول الحزب الوطني وبقايا رجال أعماله وعملاء أمن الدولة وأباطرة غسل الأموال ومقاولي البلطجة وميليشيات لجنة السياسات، ومن الممكن أن تشاركهم جماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء هم الذين ستوكل إليهم مهمة وضع الدستور الجديد ليحدد مسار ومستقبل مصر في العقود القادمة". أضاف أن معنى ذلك هو أن الدستور الجديد سيكون معبرا عن قوى الثورة المضادة بكل قواها وشرائحها باستثناء جماعة الإخوان المسلمين "الذين لا نريد لهم أن يتورطوا في هذا العمل المدان تاريخيا ونحن بالطبع ضد الثورة المضادة ولسنا ضد الإخوان المسلمين"، لكننا لسنا مع انفراد فئة واحدة من الشعب المصري بوضع دستور دائم للبلاد، يجب أن تشارك في صياغته كل قوى الثورة. وشدد حمزة على أننا إذا قلنا (لا) فسوف نتجه لوضع دستور جديد تشترك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية في مصر من خلال كل مكونات المجتمع وقواه وطبقاته، علما بأن الوقت اللازم لوضع دستور جديد لا يتعدى عشرة أسابيع طبقا لآراء المتخصصين. تجدر الإشارة إلى أن المهندس الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة اتهم في لندن عام 2004 بالتدبير لقتل أربعة من أركان نظام الرئيس المصري السابق حسنى مبارك، وبرأته المحاكم البريطانية من هذه التهمة الملفقة، كما ساهم حمزة بفاعلية في تنظيم قوى ائتلاف ثورة 25 يناير، التي نجحت فى الإطاحة بنظام مبارك.