المصادفة وحدها كشفت عن متهمة جديدة فى واقعة استقطاب أطفال الشوارع والتعدى عليهم جنسيًا داخل إحدى جمعيات حقوق الإنسان بعابدين، والتى كانت تقودها سيدة أمريكية الجنسية وزوجها، حيث تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على متهمة جديدة لتورطها فى تلك الواقعة، وأمر اللواء على الدمرداشى مدير أمن القاهرة، بإحالتها إلى النيابة التى قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق. كان المقدم هانى أبوعلم رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، قد تلقى بلاغًا من محامى ومسئول مركز لتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر المودع به 15 طفلاً، نفاذًا لقرار النيابة يفيد بحضور "صحفية" لمقر الجمعية بدعوى أنها من أهلية أحد الأطفال المودعين بالمركز، ولدى مشاهدة المجنى عليهم من الأطفال المودعين بالمركز لها تعرفوا عليها، واتهموها بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين فى استقطابهم من الشوارع واحتجازهم بالجمعية. وبمواجهتها أمام العميد ناصر حسن رئيس مباحث قطاع الشرق، أنكرت ما نسب إليها، وقالت إنها حضرت صحبة إحدى السيدات من أهلية المجنى عليهم لزيارتهم بالمركز، وبإجراء التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد قاسم مدير مباحث العاصمة، تبين أنها ضمن العاملين بالجمعية وأنها حضرت للمركز لمحاولة الضغط على الأطفال لتغيير شهاداتهم التي أدلوا بها أمام النيابة. بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم وائل الشموتى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغًا من "تاجر خردة"، يفيد بأنه حال قيامه بالبحث عن نجله المتغيب من حوالي 15 يومًا، والمحرر بشأن واقعة غيابه محضر، تقابل مع أحد أطفال الشوارع القاطن بمنطقة سكنه، الذي قرر أنه كان متواجدًا صحبة نجله المتغيب داخل جمعية لحقوق الإنسان بميدان التحرير. وتبين أن الجمعية تقوم بإيواء أطفال الشوارع، فقام وزوجته باصطحابه لمقر الجمعية حيث تقابل مع بعض الأشخاص المتواجدين بمقرها وبصحبتهم عدد من الأطفال، وعند محاولتهم الدخول للشقة بحثًا عن نجلهما تعدى عليه المتواجدون بالجمعية ومنعوه من الدخول. وحال انصرافه وزوجته استغاث بهما أحد الأطفال، والذي تمكن من الخروج من الشقة، وقرر بتعرضه للضرب والحبس من قبل العاملين بالجمعية فقاما باصطحابه وانصرفا. على الفور انتقل رجال الأمن للشقة، وتم التقابل مع "مشرف مبيعات" والذي ادعى أنه المدير المالي لجمعية "بلادي" وزوجته بحوزتها 2 جواز سفر مصري وأمريكي، والتي ادعت أنها المدير العام المسئول عن الجمعية، وآخر "رسام" والذي ادعي أنه مدرس رسم بالجمعية، و"ربة منزل" والتى ادعت أنها متطوعة للعمل بالجمعية. وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ مستأجرة، ولم يستدل على ثمة أوراق رسمية تفيد إشهار أو ترخيص الجمعية، وبالاستعلام عن نشاطها قرر الأول والثانية أنها تهتم بالدفاع المجتمعي والتثقيف والتوعية وأنها في سبيلها لإنهاء إجراءات الترخيص ولا يحملان ثمة مستندات تفيد ذلك. كما أضافا أنهما يقومان بإيواء أطفال الشوارع بالشقة منذ استئجارها من حوالي شهرين، وأقرا بأن مصدر تمويلهم يعتمد على التبرعات من معارفهم وبعض المتطوعين، باستكمال الفحص تم ضبط 18 طفلاً.