الاتحاد العربي للاستثمار والتمويل يناقش تطورات النظم بالبورصات العربية

أكد الاتحاد العربى للاستثمار والتمويل، اليوم الأحد، أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي بالرياض لمناقشة عدد من تجارب الأسواق العربية في مجالات تطوير الأدوات والنظم التمويلية خاصة في مجال الصكوك وتطوير نظم عمل صناديق الاستثمار المباشر ونظم الإفصاح والشفافية.
وأشار الاتحاد، فى بيان حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أن اللجنة ناقشت التطورات التي اعتمدتها هيئة قطر للأسواق المالية على معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع ونظام الاستحواذ والاندماج وتعديل نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية ونظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة.
وأضاف أنه تمت مناقشة التعديلات التي أجرتها هيئة سوق المال السعودية على آلية سعر الإقفال، ومسودة مشروع نظام الوسطاء التي طرحتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.
وكشف محسن عادل، القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد، أنه على صعيد التطورات التي أجريت في أسواق المال العربية في نظم الإفصاح فقد احتلت البورصة المصرية المرتبة الأولى في الإصلاحات التي تمت في نظم الإفصاح خلال الربع الأول من عام 2014.
وأشار إلى أن جميع البورصات الرئيسية في المنطقة لديها قوانين تفرض على الشركات المدرجة الإفصاح عن المعلومات المهمة في حينها، لكن الشركات لا تذعن إلى هذه الشروط بصورة دائمة.
يذكر أن الاتحاد العربي للاستثمار والتمويل يعد أحد مشروعات التكامل العربي في الألفية الجديدة ويضم ممثلين لجمعيات واتحادات وهيئات معنية بأنشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية بمشاركة ممثلين من 12 دولة عربية هي السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين والأردن ولبنان ومصر والمغرب وقطر ولبنان وتونس.