قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة إن الصندوق مستعد لإعادة التفاوض على خط ائتمان إحترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب، إذا إرتأت الحكومة المغربية أنها في حاجة إليه. وينتهي في أغسطس المقبل خط الائتمان الحالي الذي كان الصندوق قد وافق عليه في أغسطس 2012 . وقالت لاجارد للصحفيين "إننا راضون عن الطريقة التي تعامل بها المغرب مع خط الائتمان الاحترازي على مدى العامين، المغرب استخدمه فقط كتأمين، ونحن تحت تصرف السلطات المغربية إذا كانت تعتقد أنه مفيد، فالقرار متروك للمغرب، نبقى منفتحين ومؤيدين لاعادة التفاوض عليه". وأتاح خط الائتمان الذي قدمه صندوق النقد ضمانة للمقرضين الاجانب للمغرب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني مما يسمح له بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية بشروط مواتية. ومن جانبه، قال محمد بوسعيد، وزير المالية المغربي، إنه مسرور أن المغرب لم يضطر إلي استخدام الأموال. ويتوقع صندوق النقد أن يمضى المغرب قدما في إصلاحات هيكلية لأنظمته للدعم ومعاشات التقاعد والضرائب.