وجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، التي جرت يوم أمس وفي الأيام الماضية أمام بوابة جامعة صنعاء وبعض الشوارع المجاورة لها في أمانة العاصمة، التي تشهد اعتصامات مناهضة للنظام الحاكم وتطالب بإسقاط النظام. وقضت التوجيهات بتشكيل اللجنة من ستة قضاة، منهم رئيس نيابة استئناف جنوب العاصمة، وسبعة شيوخ قبائل ممن يقومون بدور وساطة بين الحزب الحاكم والمعارضة، على أن تضم اللجنة خبراء عرب وأجانب. وتستهدف اللجنة كشف الحقيقة حول ما أثير أمس بشأن استخدام قوات الأمن ومكافحة الشغب اليمنية لغازات سامة محرمة دوليا لتفريق المتظاهرين المعتصمين أمام جامعة صنعاء، وكذا للوقوف على أسباب وقوع أحداث عنف، أسفرت عن قتيل ومئات المصابين. وكانت مصادر أمنية يمنية قد أكدت أمس أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين، وأن المادة المستخدمة غير محرمة دوليا، وتستخدمها عدة دول على مستوى العالم. وفي السياق نفسه، أكد إخصائي السميات وملوثات البيئة بوزارة المياه والبيئة اليمنية "عضو اللجنة الوطنية اليمنية العليا لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومراقبة المواد السامة"، أن المادة المستخدمة في تفريق المتظاهرين هى مادة "الفوسجين" المسيلة للدموع، ولا يوجد دليل أو أعراض واضحة للغازات السامة المهيجة للأعصاب.