حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 4 مايو المقبل لنظر أولي جلسات الدعوي القضائية التي تطالب ببطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين وحل المجلس وبطلان عضوية أعضائه. اقيمت الدعوى ضد نقيب المحامين مطالبا الحكم ببطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين وحل المجلس وبطلان عضوية المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمون. واستندت الدعوى إلي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذي صدر بحظر أنشطة جماعة الإخوان وأنشطة المنتمين إليها.