رئيس دفاع النواب: مرافعة مصر أمام العدل الدولية أكدت مخالفة إسرائيل أحكام القانون الدولي

قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الليبية، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، التي تتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أكدت عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، واصفا المرافعة ب"انتصار عربي جديد للقضية الفلسطينية" .
موضوعات مقترحة
أحمد عمر هاشم: رسولنا الكريم أوصانا بالعشر الأواخر من رمضان بفعله وسلوكه قبل كلامه
رغم توافق المرشحين على إجرائها 2 مايو.. الاجتماع الثاني ل «عمومية الصحفيين» اليوم
المصلون يستقبلون تراويح العشر الأواخر في الجامع الأزهر بالتضرع والدعاء| صور
وقال النائب اللواء أحمد العوضي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر كشفت خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية الوجه القبيح والسجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من الممارسات الوحشية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلبهم لأراضيهم ، من خلال استخدام الاحتلال لخطة خسيسة، تستهدف عقابا جماعيا، ضد الأطفال والنساء والمدنيين ، توصف جرائمهم ب"حرب إبادة جماعية"، راح ضحيتها 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون والاعراف الدولية والإنسانية.
وتوقع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، صدور قرار عادل من محكمة العدل الدولية، بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة، بعد المرافعة المصرية المستفيضة والتي أثبتت مصر من خلالها بالدلائل والبراهين عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وآثاره، استناداً إلى قواعد الشرعية الدولية، فضلا عن توصية الجمعية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام إسرائيل بهذا الرأي الاستشاري وكافة قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حماة الوطن، أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع بين الدولتين، استناداً لأحكام القانون الدولي، لافتا إلى أن مصر شددت خلال مرافعتها على أن السبيل الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتحقق من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وجدد العوضي تأكيده أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، وأن التزامها بمسئوليتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى التزاما أصيلا، تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.