قاضٍ فيدرالي: مراقبة المسلمين بوسائل لا تثير الشكوك مسموح بها وفقًا لدستور الولايات المتحدة

المسلمون في أمريكا خسروا حقًا من حقوقهم والمتمثل ب"الخصوصية،" وذلك بعد أن أصدر قاض فيدرالي بنيوجيرسي، حكمه بأن مراقبة المسلمين بوسائل لا تثير الشكوك مسموح بها وفقًا لدستور الولايات المتحدة الأمريكية.
منذ 11 سبتمبر 2001 قامت دائرة الشرطة بنيويورك باستخدام تقنيات التقفي عبر الخرائط والمراقبة عبر الفيديو إلى جانب التصوير الفتوغرافية وغيرها من وسائل المراقبة الأخرى بتتبع حياة المسلمين في داخل وحول المدينة التي شهدت استهداف برجي التجارة العالمية، حتى أن المساجد والمجموعات الطلابية والمطاعم والمدارس التي يقصدها المسلمون لم تسلم من هذه المراقبة.
ونقل موقع سى إن إن بالعربية أنه في العام 2012، قامت هيئة ادعاء في نيوجيرسي مكونة من محارب عراقي قديم وأستاذ رياضيات ملتزم بالذهاب إلى المسجد ممن كانا تحت المراقبة، برفع قضية بحق دائرة الشرطة بنيويورك، على خلفية تعديها على حقوق الخصوصية وكونها ضد حرية التعبير الديني إلى جانب كونها تشوه سمعة المسلمين، إلا أن القاضي أصدر حكمه بأن الادعاء لم يقدم أدلة كافية حول "التعرض للتمييز،" مضيفًا أن مراقبة المسلمين كانت الطريقة الوحيدة لوقف الإرهاب الصادر عن المجتمع المسلم.
الأثر الأسرع لمثل هذا الحُكم يتمثل في تعميق العزلة بالنسبة للمجتمع المسلم في أمريكا، حيث إن العديد من المسلمين في نيويورك يعيشون تحت مظلة الخوف، ليس لأن لديهم ما يخفونه ولكن لأنهم يريدون أن يتركوا بسلام فهم يترددون قبل التحدث باللغة العربية أو لغة الأوردو في المناطق العامة.. يترددون قبل الذهاب لأداء مراسم دينية أو الانضمام لجماعات دينية ويشعرون بالاستحياء من ارتداء شعارات أو أمور تدل على دينهم كالحجاب أو إطلاق اللحى مثلاً.
قرار المحكمة هذا يفتح الباب لتساؤلات أخرى عديدة.. ما الذي يمنع السلطات الأمريكية من التجسس وخرق خصوصية المسلمين على مستوى البلاد بشكل عام وليس فقط في نيويورك؟
يجب على الأمريكيين بشكل عام الشعور بالقلق من هذا الحكم وليس المسلمين فقط، فما الذي يمنع القضاء الأمريكي من التجسس على الأمريكيين من أصول إفريقية بداعي وقف النشاط الإجرامي في المجتمع؟