رفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية اليوم السبت، الاستئناف المقدم من المهندس حامد مشعل القيادي بحزب الراية على قرار حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين المحرضين خلال التحقيقات، تهم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات. كما وجهت لهم تهم التجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة، وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران في منشآت عامة وحكومية. وكانت تحقيقات النيابة المبدئية كشفت عن أن المتهمين وهم من "معتصمى رابعة العدوية" تحركوا صوب كوبرى أكتوبر بطريق النصر رغبة منهم في اعتلاء الكوبرى وقطع الطريق به والتجمهر فوقه. وأكدت التحقيقات أن قوات الأمن تصدت لهم، فاشتبك المعتصمون مع الأمن، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي الذين أسرعوا إلى التضامن مع قوات الشرطة في التصدى لهم. وأفادت التحقيقات أيضا أن المتظاهرين بميدان رابعة العدوية تجمهروا في أعقاب ذلك في طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات، وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات، الأمر الذي أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها، وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.