صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي بأن غرفة العمليات بالوزارة تتابع عن كثب حادث الحريق الذي شب أمس بفندق "إشراق" بالمدينةالمنورة؛ وذلك بالتعاون الكامل مع السفارة والقنصلية المصريتين في الرياضوجدة، والسلطات السعودية المختصة. أضاف في بيان صدر منذ قليل أن المعلومات الواردة من القنصلية العامة في جدة حتى تاريخه تشير إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 12 معتمرًا من جنسيات مختلفة منهم 9 مصريين؛ نتيجة الاختناق من جراء دخان الحريق، وإصابة 130 شخصًا من جنسيات مختلفة، ومنهم 61 مصريًا؛ حيث تم نقل جميع المصابين بمستشفى الأنصار، وحالة أخرى لسيدة حامل لمستشفى الولادة. وأضاف المتحدث أنه فور وقوع الحادث قامت القنصلية العامة في جدة بتشكيل غرفة عمليات برئاسة القنصل العام عادل الألفي، حيث كلف فريق عمل مكون من 4 أفراد برئاسة القنصل محمد برهان للتوجه فورًا إلى المدينةالمنورة؛ للتعرف علي الجثث؛ وللوقوف على حالات المصريين المصابين والاطمئنان عليهم وتقديم العون والمساعدة، وضمان توافر الرعاية الطبية لهم لمتابعة أحوال المصابين المصريين، وإنهاء إجراءات شحن أو دفن، كما انضم للفريق مجموعة من ممثلي الجالية المصرية بالمدينةالمنورة للمساعدة في تقديم العون لأسر الضحايا والمصابين. وقال عبدالعاطي إنه طبقًا للبيانات الواردة من القنصلية في جدة فإن حالات الوفيات الثماني تشمل: 1- الطفل عبدالرحمن محمود على (6 سنوات). 2- الطفلة تسنيم محمود على (سنة واحدة). وقد تعرف عليهما الأب وتم استخراج تصاريح دفن لهما بالفعل بالمملكة. 3- طاهرة السيد عواد، وقد تعرف عليها الابن، ويتم دفن الجثمان في المدينةالمنورة. 4- توحيدة عابد أحمد، حيث تعرف عليها الابن، وجار دفن الجثمان في المدينةالمنورة. 5-أحمد على محمد 6-إيمان إسماعيل 7-هدى أحمد على 8- مريم أحمد على وأشار المتحدث الرسمي إلي أن حالات الوفاة أرقام (5، 6، 7، 8) أسرة مكونة من الأسماء عاليه، وتعرف عليهم أحد الأقارب، وجار استخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم في المملكة. 9- أسامة محمد علي العبد، وقد تعرف عليه نجله، وجار اتخاذ إجراءات دفنه في المملكة. وذكر المتحدث أنه يتبقى جثة واحدة لم يتم التعرف عليها بعد، وأنه بالنسبة لحالات المصابين المصريين وعددهم (61) مصريًا، فكل الإصابات جاءت بسبب الاختناق، وخرجت جميعها من المستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم. وتم نقل المصابين إلى فندق نزل الشاكرين. واختتم المتحدث تصريحه بأن القنصلية العامة في جدة تتخذ كل الإجراءات القانونية، بالتعاون مع مدير الدفاع المدني، وممثلي وزارة الصحة في المدينةالمنورة؛ للحفاظ على حقوق الضحايا والمصابين القانونية والمالية، سواء التأمينات أو التعويضات المستحقة في حالة ثبوت وقوع إهمال أدى للحريق.