قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، مد أجل الحكم فى الدعوى المطالبة ببطلان وإلغاء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل. كان عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، قد أقام الدعوى، ضد رئيس مجلس الشورى "المنحل" الدكتور أحمد فهمي. وقال الجبالي، في دعواه، إنه معين لمدة 4 سنوات بقرار "شبه جمهوري" ولا يمكن بأي حال من الأحوال "اقتلاعه" من منصبه، إلا بقرار مماثل ومن نفس جهة الاختصاص، وليس بقرار من مجلس الشورى. وأكد أن ذلك القرار ليس إداريًا، وذلك لأن مجلس الشورى يمارس صفة الملكية للمؤسسات القومية، فلا يجوز الطعن عليه، موضحًا أنه قرار برلماني ولذلك يعد مخالفًا للمادة 64 من قانون الصحافة، ويؤدي لبطلان القرار لانعدام أسبابه. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، قد أوصت محكمة القضاء الإداري، فى تقريرها بإصدار حكم ببطلان تعيين ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق رئيساً لمجلس إدارة الأهرام، وإعادة عبدالفتاح الجبالي للمنصب ذاته.