منظمة العمل الدولية تعلن دعمها لمصر في جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلنت منظمة العمل الدولية دعمها الكامل لمصر في جهودها لتحقيق ليس فقط حقوق العمال، لكن العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، وبصفة خاصة دعم المنظمة لقانون الحريات النقابية الذى كان محور النضال العمالى على مدى عشرات السنوات، مؤكدة أن الدعم الأدبى والسياسى للحكومة المصرية الحالية من الأهمية بمكان، وإن كان ذلك لا ينفى احتياج مصر للدعم الفنى المتخصص، والمنظمة على أتم استعداد لدعم مصر بصورة استثنائية.
جاء ذلك خلال استقبال جاى رايدر المدير العام للمنظمة فى جنيف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة وذلك على هامش الاجتماع 139 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد فى جنيف. وأكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تستلزم اهتمامًا استثنائيا ومناهج عمل غير تقليدية من المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة لعمل الدولية كشريك للوزارة فى العديد من المجالات، وذلك لدعم قدرات مصر على المضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق وتمكين الاقتصاد المصرى من تخطى التحديات الجسيمة التى تواجهه.
ونقل أبو عيطة تحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمدير المنظمة كما هنأه على منصبه الذى يمثل مكسبا للحركة العمالية حيث يعتبر رايدر أول مدير للمنظمة يأتى من صفوف العمال.
واستعرض وزير القوى العاملة الأسباب التى أدت لقيام ثورة مصر بموجتيها فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكيف تبلورت عن خريطة الطريق التى وضعها الشعب وتبنتها الحكومة الحالية كإطار حاكم لكل قراراتها، مؤكدا أن هذه الحكومة لا تسعى لتحقيق أى أهداف حزبية وإنما تسعى لتحقيق أهداف الثورة التى تتلاقى فى جوهرها مع أهداف منظمة العمل الدولية وفى ومنها تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعرض الوزير المصرى أهم الإنجازات التى تحققت فى الشهور القليلة الماضية منذ تولى الحكومة الحالية وعلى رأسها إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الحكومة وقطاع الأعمال وتعديل قانون النقابات العمالية بما يحافظ على حقوق التنظيم التى كفلتها المواثيق الدولية.