أبوعيطة خلال اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف: مصر تنفذ حزمة من الإجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن هناك حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة فى مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الحكومة، وقطاع الأعمال، وتعديل قانون النقابات العمالية بما يحافظ على حقوق التنظيم التي كفلتها المواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع رقم 139 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في جنيف.
وأوضح أبوعيطه أن الحكومة قامت بإلغاء القانون 135 للتأمين الاجتماعى الذى طالما عانى من آثاره العاملون، ويتم العمل الآن على دعم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، موضحا أن أحدث هذه الاجراءات كان إقرار الإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح الوزير فى إطار رئاسته لوفد الحكومة المصرية المشارك فى الاجتماع بصفتها عضوا فيه، أنه لم يكن من المتخيل أن يشغل ممثل سابق للنقابات المستقلة منصب وزير القوى العاملة قبل 30 يونيو، ، موجها الشكر لمنظمة العمل الدولية على إعداد التقرير الذى يدور حول أهم قضيتين بشكل عالمي ومحلي فى مصر، وهما النمو والتشغيل.
وأشار أبو عيطة إلى أن النمو الاقتصادى وحده ليس كفيلا بتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن مصر شهدت فى الأعوام السابقة على ثورة يناير معدل نمو اقتصادي مرتفع نسبيًا بلغ حوالى 7% سنويًا، إلا أنه لم ينعكس إيجابًا على التشغيل ومستوى حياة الأغلبية.
كما أكد أبو عيطة على خطورة قضية البطالة فى مصر وخاصة بطالة الشباب حيث تبلغ نسبة البطالة الكلية حوالى 13%، وتصل البطالة بين الشباب فى بعض الفئات العمرية إلى 37% وتزيد عن ذلك بين الإناث.
وأشار الوزير الى الواقع السياسي فى مصر بوصفه لا ينفصل عن القضايا التي يتناولها الاجتماع، مؤكدًا على الطبيعة الثورية الشعبية للتغيير فى رأس وتوجهات الحكم فى مصر وجدية خريطة الطريق والنظام الحالي فى تحقيق التطور الديموقراطي والعدالة الاجتماعية.
ودعا أبوعيطة الدول التي لديها خبرة فى التشغيل الذاتي للمصانع بتقديم العون الفني والخبرة فى هذا المجال لمصر، مختتما كلمته برسالة طمأنة تؤكد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح رغم الحرب الشرسة التي تخوضها ضد قوى الإرهاب.