صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر والأردن أكدتا في لقاء القمة الذي جمع الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في عمان اليوم الثلاثاء الحرص على استمرار التشاور الثنائي وصولا إلى بلورة مواقف عربية منسجمة، إزاء مختلف القضايا الإقليمية وفي مقدمتها عملية السلام، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري. وقال بدوي -في تصريح صحفي- إن الرئيس عدلي منصور أكد خلال لقائه مع العاهل الأردني حرص مصر على التنسيق مع الأردن ارتباطاً بمختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية في هذه المرحلة ولاسيما سبل التعامل مع الأزمة السورية. وأضاف: أن القمة استعرضت مجمل الأوضاع في المنطقة, خصوصا مستجدات الأزمة السورية حيث اتفق الرئيس منصور و الملك عبد الله على أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وقد أشار الملك عبد الله الثانى في هذا الصدد إلى الجهود التي يبذلها الأردن للتعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيه. وأشار إلى أن المباحثات المصرية-الأردنية تناولت جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية حيث حذر الرئيس والملك من أن مواصلة إسرائيل لإجراءاتها الأحادية وسياساتها الاستيطانية والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تهدد بتقويض العملية السلمية. ونوه بدوي إلى أن الملك عبد الله قدم التهنئة للرئيس منصور والشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر متمنياً لمصر الاستمرار بالنهوض والتقدم وتجاوز جميع التحديات التي تواجهها. كما شدد الملك عبد الله على أن الأردن ينظر إلى مصر الشقيقة كدولة مهمة وأساسية في محيطها العربي والإقليمي ويدعم خيارات شعبها المستقبلية وبما يعزز وحدته الوطنية، ويمكن مصر بجميع مكوناتها من ترسيخ أمنها واستقرارها واستعادة مكانتها ودورها الريادي. وبحثت القمة جوانب التعاون المصري مع الأردن وآفاق تعزيزها في شتى المجالات خصوصا السياسية والاقتصادية حيث اتفق الجانبان على أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى أقرب فرصة لتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبصفة خاصة ملف الطاقة فضلا عن العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية.
