أبوعيطة: تعطيل منشأة واحدة عن العمل أو فصل عامل خط أحمر.. والوزارة مكتب لخدمة المواطن والوطن

أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن تعطيل منشأة واحدة عن العمل هو خط أحمر، وأن طلب تحديد الحد الأدنى للأجور لا يعني أبدًا أن يكون سببًا في غلق منشأة واحدة، وأن الوزارة في هذه المرحلة هي مكتب لخدمة المواطنين (عمال، أصحاب أعمال)، والوطن.
وأكد أبو عيطة، أن الوطن يمر بمرحلة فارقة تتطلب المزيد من التضحيات لكي نتخطى مرحلة الخطر، موضحًا أن لقاء رجال الأعمال هو لقاء ذو طابع خاص يتميز بحالة من التسامي لأجل السمو لطلب يخص الوطن.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، حول اجتماع أبوعيطة ومجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للعدالة الاجتماعية، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، وذلك لبحث رؤى أصحاب الأعمال حول الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وناشد أبو عيطة، رجال الأعمال بمزيد من الرعاية للعمال وألا يتم التعسف مع أي عامل، مؤكدًا أن فصل أي عامل هو خط أحمر، وأن ذلك كله هو منظومة للرفق بالوطن قبل الرفق بالعامل، واقترح أيضًا إنشاء مجلس أعلى للمفاوضة الجماعية له فروع على امتداد أرض الوطن يُمَثل فيه أصحاب الأعمال والعمال لبحث المشاكل قبل أن تنشأ في مواقع العمل، وكلف مسئولي الوزارة لإعداد اللائحة الخاصة بهذا المجلس خلال الأسبوع الجاري.
من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي، أنه يدرك تمامًا أن هناك مشكلة في التأمينات الاجتماعية وأنه يفكر جديًا من خلال اللجنة العليا لتخفيض اشتراكات التأمينات منعًا للتهرب التأميني والإقبال من ناحية أخرى على الاشتراكات ورفع النسبة المخصصة للمؤمن عليه.
من جانبهم أكد ممثلو أصحاب الأعمال بجمعيات 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وسوهاج ومدينة بدر أن تحديد (1200) جنيه كحد أدنى للدخل هو أمر مقبول في ظل تعريف الدخل باعتباره كل ما يحصل عليه العامل شهريًا وأنه لا خلاف بين أصحاب الأعمال على ذلك باعتباره الأجر الشامل أي كل ما يحصل عليه العامل (مادي وعيني) ثابتًا أو متغيرًا.