حدد الخبراء عدد العوامل التي تعزز زيادة موارد النقد الأجنبي في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تتطلب مزيدًا من الاهتمام بالصناعة والاستثمار المباشر، فضلا عن الصفقات الكبيرة لصندوق مصر السيادي مع الصناديق العربية والخليجية. موضوعات مقترحة حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات لضبط الأسواق البنك المركزي يقرر تعطيل العمل في القطاع المصرفي الخميس المقبل أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأحد 21 يناير 2024 وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية وعدد من المسئولين. وقال خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قنوات تدفق النقد الأجنبي الشهيرة للدولة المصرية ستظل تراهن عليها الدولة خلال الوقت الحالي سواء قناة السويس أو تحويلات العاملين بالخارج أو الصادرات أو السياحة. أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه ينبغي زيادة الاهتمام وبقوة بالقطاعات الزراعية والصناعية من أجل تعزيز الصادرات التي تسهم بتدفق العملة الصعبة، مؤكدًا أن الاهتمام بالصناعة يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الاكتفاء من المستلزمات المحلية للمصانع، فضلاً عن أنه يقود لنمو التصدير، وهذا يتطلب تقديم الحوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار بشكل عام. أوضح أن السياحة المصرية لم تصل إلى المأمول من تحقيق الإيرادات، رغم تمتع البلاد بالسياحة الثقافية والدينية والشاطئية، ومن ثم يجب وجود خطة تسويقية للترويج لكل أنواع السياحة بغية تنشيط الحركة الوافدة من الخارج. أشار إلى أن التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المُباشر بتأسيس المشروعات الجديدة أحد الأدوات لمهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي، وهي خطوة تسعى إليها الدولة عبر تهيئة البنية التحتية وتوفير التشريعات الملائمة وكذا منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، أما على الأجل القصير يمكن جذب التدفقات الأجنبية عبر طرح أدوات الدين مثل السندات للأجانب. لفت إلى ضرورة تحفيز العاملين بالخارج لتحويل أموالهم إلى القنوات الشرعية، عبر توفير المشروعات أو أدوات الاستثمار التي يمكنهم الاستثمار فيها. وأكد الخبير الاقتصادي ياسر عمارة، أن أهم مورد لتدفق العملات الأجنبية هو التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن جذب تلك الاستثمارات يتم على مراحل وفقًا للرؤية الاقتصادية للدولة، وتركز الحكومة حاليًا على جذب الاستثمار عبر الصندوق السيادي من خلال الصفقات التي تتم مع الصناديق العربية والخليجية. أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أنه من المهم جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة عبر جذب المستثمرين الأجانب للتصنيع في مصر، استغلالا للأوضاع العالمية، وهذا يتطلب ترويجًا كبيرًا من المسئولين في مصر.