مفاجأة جديدة، اكتشفها الناشط السياسي حسن مصطفى، أثناء قيامه بإنهاء إجراءات الإفراج عنه اليوم الإثنين، حيث وجد حكمًا قضائيًا غيابيًا صادرًا ضده بالحبس لمدة ستة أشهر، وقام بعمل إجراءات الطعن بالمعارضة عليه. وكشف حسن أن إجراءات الإفراج عنه قد تمت من قسم شرطة المنشية على الرغم من قيد القضية المفرج عنه فيها بقسم العطارين، حيث فوجئ أثناء قيامه بإنهاء إجراءات الإفراج بوجود قضية ضده بقسم المنشية، وحينما ذهب إلى هناك لعمل معارضة بالحكم، فوجئ بأن القضية موجه له اتهام فيها بالتعدي على رئيس مباحث المنشية المدعو أحمد جلال. ويقول حسن إن أحمد جلال، كان رئيسًا لمباحث المنشية منذ عهد مبارك، واستمر في عهد المجلس العسكري وأيضًا الرئيس المعزول مرسي، ومازال قابعًا في منصبه في عهد الرئيس الحالي عدلي منصور محذرًا من أن تغيير القيادات العليا في الدولة لا يجب أن يكون تغييرًا شكليًا وفوقيًا فقط بخاصة أننا مررنا بثورتين ولا يجوز أن تظل الأذرع الباطشة للأنظمة التي أسقطها الشعب موجودة بمواقعها لتقوم في كل مرة بتفريغ الثورة من مضمونها. يذكر أن وكيل نيابة المنشية أحمد درويش- وهي ذات الدائرة التي يتولى فيها موجه الاتهام لحسن وهو المقدم أحمد جلال، منصب رئيس المباحث- كان قد اتهم حسن أيضًا بالتعدي عليه وحكم على مصطفى بالحبس لمدة عام قبل أن يقوم وكيل النيابة بالتصالح معه ويتم وقف تنفيذ العقوبة وذلك بعد أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي.