المتحدث باسم وزارة الكهرباء: مصر تتحمل 570 مليون دولار تكلفة إنشاء خط الربط مع السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أكثم أبوالعلا: "إن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يتضمن تحمّل كل طرف تكلفة إنشاء الخط الكهربائي في أراضيه، مشيراً إلى أن الخط يمتد لمسافة 850 كيلومتراً داخل الأراضي السعودية، ونحو 450 كيلومتراً داخل مصر، بالإضافة إلى كابل بحري مشترك بطول 20 كيلومتراً، تتوزع تكلفته مناصفة بين السعودية ومصر".
وأوضح أبوالعلا في مقابلة مع "العربية" أن تكلفة إنشاء الخط في الجانب المصري تقدر بنحو 570 مليون دولار، مشيراً إلى أن جزءاً من التمويل سيتم الحصول عليه كقرض ميسّر من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي"، بالإضافة إلى جزء من "البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، أو من "الصناديق الأوروبية" التي يطلق عليها "المظلة الأوروبية".
وقال "إن الحكومة المصرية حصلت بالفعل على موافقات تمويل مبدئية، ومن المنتظر أن يتم قريباً توقيع اتفاقيات التمويل ليبدأ بعدها مباشرة تنفيذ المشروع".
وتوقع أن يتم بدء التجارب التشغيلية لمشروع الربط في أواخر عام 2015، تمهيداً لبدء العمل الفعلي أوائل 2016.
وكانت كل من السعودية ومصر قد وقعتا مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بينهما وذلك في مشروع سيتكلف حوالي 1.6 مليار دولار، ليصبح محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
وأكد أبوالعلا أن مشروع الربط يتيح تبادل نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء في أوقات الذروة بين السعودية ومصر بشكل يومي، استناداً إلى اختلاف أوقات الذروة بين البلدين، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج هذه الكمية تحتاج لنحو 30 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 4.5 مليار دولار، وهو ما يعني أن الربط مع السعودية يوفر هذه المبالغ الاستثمارية الكبيرة، بالإضافة إلى أنه يوفر للبلدين شبكة أمان واحتياط في حالة حدوث أي أزمة مفاجئة أو أعطال غير متوقعة.