خبراء: دمج بورصتى مصر وإسطنبول يسمح بالتداول المباشر بينهما.. وخطوة للربط مع 175 سوقاً خارجية

أكد خبراء أسواق المال أن اندماج بورصتي مصر واسطنبول، خطوة ضرورية فى الوقت الحالى، بخاصة للبورصة المصرية التى تعانى من شح فى السيولة، وتدنى قيم وأحجام التداول فى ظل ضبابية المشهد السياسى والاقتصادى.
وأعلن رئيس المجلس التنفيذي لبورصة إسطنبول إبراهيم تورهان، أمس الخميس، أنهم على وشك الانتهاء من مشروع مع مصر، يتم بموجبه اندماج البورصة المصرية مع بورصة إسطنبول.
وكانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة إسطنبول في يونيو الماضي، تقضى بدراسة الربط بين الجانبين.
وأوضح الخبراء ل"بوابة الأهرام" أن الدمج بين البورصتين سيكون من خلال ربط التداول فى السوقين بشكل مزدوج.
وقال محمد فراج، مساعد رئيس البورصة المصرية، إن خطوة التعاون مع بورصةإسطنبول تأتى فى إطار استراتيجية جلب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى من خلال الربط مع عدد من أسواق المال العالميةوالإقليمية.
وأوضح أن بورصة مصر تمتلك آلية "الفيكس هاب" وهى آلية لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرى من خلال ربط البورصة المصرية بنحو 175 سوقا عالمية، من خلال شبكة الربط العالمية "فيديسا".
وأشار إلى أن إدارة البورصة ستعمم التجربة بعد نجاحها مع بورصة تركيا، أكبر أسواق المنطقة، مع باقى أسواق المال.
وقال محمد النجار، رئيس قسم التحليل الفنى بإحدى شركات الوساطة، إن تلك الخطوة ستمكن المستثمرين الأتراك من التداول مباشرة والتعامل على الأسهم في البورصة المصرية من تركيا، والعكس بالنسبة للمصريين حيث سيتمكنون من التداول والتعامل على الأسهم فى بورصة إسطنبول.
وأوضح أن إدارة البورصة المصرية سيكون عليها توفير شاشة للأسهم التركية وأسعارها بجانب الشاشة المصرية لتنفي أوامر العملاء الأتراك لشراء الأسهم المصرية والعكس بالنسبة للمصريين.
من جانبه، أكد نادى عزام، محلل مالى، أن الربط مع بورصة إسطنبول يعد بمثابة خطوة تتيح للمستثمرين المصريين تنفس الصعداء فى ظل ضبابية المشهد السياسى والاقتصادى وعدم وجود محفزات استثمارية للمستثمرين العرب والأجانب للشراء بقوة فى الأسهم المصرية.
وأضاف أن السوق المصرية تعانى من شح فى السيولة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحالات تذبذب فى أداء المستثمرين الأجانب نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية المترنحة فى أغلب الأوقات.
وأوضح أن مشروع الربط بين الجانبين نسبة نجاحه كبيرة إذا ما تم وضع معايير متفق عليها بين الجانبين، وفى ظل القواعد التى وضعتها الهيئة العام للرقابة المالية للتعامل على الأسهم الأجنبية، بما يتيح الحفاظ على الاستثمارات والشركات المصرية.