قال الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، لم أر على الساحة السياسية فرسان تصل بنا إلى بر الأمان، رغم وجود قيادات من جميع التيارات الليبرالية والاشتراكية، ولا توجد "جبهة خلاص" تنقذ مصر من عشوائية مقبلة وتفكيك مؤسسات وصراعات ومواجهات مقبلة، بل أرى "جبهة إنقاذ" هنا، و"جبهة ضمير" هناك. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح، الذى عقده برلمان شباب الجزيرة، بالمجلس القومى للشباب، اليوم، بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، حول سيادة القانون "الحقوق والواجبات". أشار زارع،إلى أن الشعب المصرى عنى لأكثر من 30 عاما عانى الظلم والفساد وعدم تطبيق القوانين، والتعذيب، وتزوير الانتخابات وإهدار حقوق المرأة والطفل، رغم وجود قوانين تنص على حماية ذلك، إلا أنها من الناحية الشكلية فقط، مشيرا إلى وجود تفاوت بين النص والتطبيق فى الواقع. أكد زارع أن ما يضمن تطبيق القانون هى السلطات الثلاث التى تكمل هرم العدالة(التشريعيةوالتنفيذية والقضائية) لافتا إلى أنه بعد ثورة يناير، طغت السلطة التنفيذية على السلطات الثلاث وتوغلت، مطالبا بأن تكون السلطات الثلاث على قدم المساواة. وحول انتشار ظاهرة التعذيب فى مصرن، قال زارع إن أقدم وثيقة تعذيب فى العالم موجودة فى مصر، ومرسومة على أحد جدران المعابد الفرعونية، مدون عليها يجرى الآن التحقيق مع المتهم بالطريقة المعتادة، ورغم ذلك لم يتم إثبات جريمة التعذيب فى كتب التاريخ من فقبل المؤرخين ولا حتى فى العصر الحديث، ولا بعد الثورة. طالب زارع بأن يكون القضاء المصرى عادلا فى كل المحاكمات، خصوصا أن يوميا هناك المئات من قضايا التعذيب أمام المحكمة تحديدا محكمة جنوبالقاهرة، مشيرا إلى أن هناك خللا فى تطبيق القانون وليس فى القانون ذاته، قائلا: إن التعذيب موجود والإفلات من الجريمة موجود أيضا. وحول أزمة النائب العام الحالى، أوضح زارع أن طريقة اختيار النائب العام كان ليس عليها إجماع من الشعب لمصرى ولا من رجال النيابة العامة والقضاة، مؤكدا أن النائب العام الذى تم إقالته كان لا يوجد عليه إجماعا،مثل الحالى، نتيجة أن الشعب المصرى لم يجتمع على فكرة واحدة، وبناء عليه لم تكتمل الثورة المصرية بعد إثر الصراع المجتمعى حول كيفية إدارة البلاد. دعا زارع إلى ضورة التوافق بين التيارات السياسية المختلفة، وبي الحكام والمحكومين، مؤكدا أنه إذا حدث فمن الممكن أن نخرج من عنق الزجاجة، وإن لم يحدث فنظل فى أزمة اقتصادية ، محذرا أن مصر على وشك الانهيار ما بين ظهور ظواهر اجتماعية عنيفة، وحرق مقرات لأحزاب سياسية وأخرى لجماعات إثر استئثار فصل بعينه بالإدارة دون مشاركة بروح الفريق. رفض زارع التفاوض على حقوق الإنسان وحريات الشعب، قائلا:"لا يجوز التفاوض مع الغرب على حرية الشعب المصرى، مشيرا إلى ربط الغرب حقوق الإنسان بالحريات بالمعونات، فلا بد أن تدرك الحكومات المتعاقبة ذلك". اختتم زارع اللقاء، قائلا إن لكل رئيس سلبياته وإيجابياته لكن لا يجوز أن يتم إضعاف دولة القانون.