بعد تجاهل "المالية".. وزارة الزراعة تصعد مشكلة حظر استيراد القطن أمام مجلس الوزراء

قال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور صلاح عبدالمؤمن ل"بوابة الأهرام": إن تعديل فئات الدعم الخاصة بالقطن من 150 جنيها إلى 200 جنيه للقنطار (جيزة 86)، تم عرضها على مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، تمهيدا لرفع حظر استيراد القطن من الخارج لتوفير احتياجات شركات الغزل والنسيج من القطن ولاستمرار عملها.
وأضاف وزير الزراعة، أن الوزارة قررت عرض المشكلة على مجلس الوزراء بعد عدم الرد على المذكرة التى قامت بتوجيهها منذ فترة لوزارة المالية من أجل تعديل فئات الدعم للقطن من 150 إلى 200 جنيه للقنطار ضمن الاعتمادات المقررة ودون أي اعتمادات إضافية والتى تقدر ب 225 مليون جنيه، وذلك بعد مطالبة المحالج بزيادة سعر توريد قنطار القطن بمقدار 50 جنيها قبل توريده لمصانع الغزل والنسيج وبعد حصولها على حكم قضائي بوقف استيراد القطن من الخارج لحين توريد الكميات الموجودة بمخازنها والتى تقدر 126 الف و211 قنطار.
وقد برر الوزير أن رغبة الوزارة في رفع الحظر عن استيراد القطن من الخارج، جاء لحل مشكله صادرات مصر من البطاطس إلي اليونان، بعدما ظهر تعنت من الجانب اليوناني في عمليات استيراد البطاطس المصرية، وذلك للضغط علي مصر لتتخلي عن قرار حظر استيراد القطن من الخارج بوجه عام ومن اليونان بوجه خاص، مما ترتب عليه خسائر فادحه لمصدرين البطاطس، حيث إن اليونان وحدها فقط تستورد 26% من إجمالي صادرات مصر من البطاطس للاتحاد الأوروبي، والتي تقدر بنحو 144 ألف طن.
وقال الوزير: "بمجرد اعتماد الماليه تعديل فئات الدعم ستحل جميع العراقيل أمام تصريف الكميات المشار إليها، بجانب قيام القابضه للغزل والنسيج بعمل عقود استلام تلك الكميات من القطن، وبالتالي فتح باب استيراد القطن من الخارج، بجانب حل أي مشاكل من شأنها اعتراض تدفق صادرات مصر من البطاطس لليونان ودول الاتحاد الأوروبي".