نفت حكومة الجنوب أن يكون قد تم البت بشأن ما ذكرته بعض التقارير عن وجود اتجاه لإقامة اتحاد نقدى واقتصادى بين شمال السودان وجنوبه فى حال أسفر الاستفتاء الحالى عن انفصال الجنوب. وقال ستيفن ديو، وزير التجارة والصناعة بحكومة جنوب السودان، فى تصريحات خاصة لبوابةالأهرام: إن هناك مقترحات متعددة فى مختلف القضايا العالقة المطروحة، ومن بينها قضايا الجنسية،التى إما أن تكون جنسية مزدوجة للشعبين الشمالى والجنوبى،أو يتم استمرار العمل بالجنسية السودانية إلى حين أن يكون لكل شطر جنسيته المستقلة، وبشأن الوضع الاقتصادى قال: إن هناك عدة مقترحات مازالت تدرس، فإما أن يستمر التعامل بالجنيه السودانى الحالى،أو أن تكون لكل دولة عملتها أو أن يقوم اتحاد نقدى على غرار الاتحاد الأوروبى، وأكد أنه لم يتم الاتفاق على صيغة محددة حتى الآن، والأمر مازال فى طور التفاوض. ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن حكومة الجنوب ليس لديها مانع أو تحفظ تجاه أى من صيغ التعامل، وترغب فى إقامة علاقات متميزة مع شمال السودان،الذى يحتاج إليه الجنوب، ويحتاج هو بدوره إلى الجنوب، وتجمعهما مصالح مشتركة، وشدد المسئول الجنوبى على أن أى تهديد لأوضاع أى من الطرفين فيه تهديد لأوضاع الطرف الآخر.