الحكومة توافق على زيادة قيمة التعاقد لمشروع المياه العكرة من النيل حتى محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة

وافقت الحكومة علي زيادة قيمة التعاقد لمشروع الخطوط الناقلة للمياه العكرة من مأخذ النيل حتى محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة.
علمت "بوابة الأهرام" أن وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كانت قد تقدمت بمذكرة إلي مجلس الوزراء تشير فيها إلي أن وقائع الموضوع أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يقوم بالإشراف علي تصميم وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة الواقعة داخل الحدود الجغرافية المحددة بالجهاز، وأنه تم إسناد أعمال الخطوط الناقلة للمياه العكرة لمحطة مياه تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة إلي شركة النصر العامة للمقاولات بقيمة إجمالية حوالي مليار و3 ملايين جنيه وذلك من خلال مناقصة.
ونوهت المذكرة أنه في أثناء تنفيذ أعمال الخطوط الناقلة للمياه العكرة اقتضت الضرورة الفنية لتنفيذ هذه الأعمال دون الإضرار بالمرافق الأخرى مثل مترو الأنفاق، والسكك الحديدية والمحاور الرئيسية "الأتوستراد وكورنيش النيل" إلغاء بعض البنود التعاقدية واستحداث البنود الأخرى، مثل عدايات الدفع النفقي، وغرف محابس القفل" لتقليل كمية المياه المندفعة حال حدوث كسر في أحد الخطوط، ومواسير صلب علي قواعد محملة علي خوازيق خرسانية.
كما أن قيمة البنود التي تم إلغاؤها لتعدم توافقها مع متطلبات التنفيذ والتصميم حوالي 207 ملايين جنيه، بينما تبلغ قيمة البنود المستجدة والمعدلة طبقا لمتطلبات التنفيذ حوالي 305 ملايين جنيه مما يعني أن نسبة قيمة الأعمال التي تمت إضافتها تمثل حوالي 7.5% من القيمة الإجمالية للمشروع.
استطردت المذكرة التي عرضت علي مجلس الوزراء أنه نظرا للضرورة الفنية لتنفيذ البنود المستجدة بذات مقاول المشروع ولتوحيد المسئولية التعاقدية حيث إن هذا المشروع من المشروعات القومية المطلوب سرعة نهوها لخدمة مناطق القاهرة الحديدة بنهاية عام 2012، الأمر الذي يستلزم تنفيذ البنود المستجدة بمعرفة مقاول المشرع "شركة النصر العامة للمقاولات - حسن علام".
وقد قام الجهاز التنفيذي بتنفيذ الأعمال المستجدة حتى يمكن الاستفادة من الأعمال التعاقدية التي تم تنفيذها - دون الحصول علي الموافقة المسبقة بشان هذه الأعمال. وأوضحت المذكرة أن قيمة الأعمال المستجدة بالمشروع تخرج عن النصاب المالي المحدد لكل من رئيس المصلحة والوزير المختص وتدخل في النصاب المالي المقرر قانونا لرئيس مجلس الوزراء.
تطلب وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي النظر في اعتماد قيمة البنود المستجدة، والبالغ قيمتها حوالي 305 ملايين جنيه، مع إلغاء بعض البنود بالعقد الأصلي بقيمة 207 ملايين جنيه حيث تصبح الزيادة في إجمالي القيمة التعاقدية حوالي 98 مليون جنيه بنسبة زيادة في القيمة التعاقدية تعادل 7.5% من إجمالي قيمة العقد، مع العلم بأنه تم صرف نسبة 90% من قيمة بالبنود المستجدة حتى الآن حتى لا يتوقف العمل بالمشروع نظرا لأن القاهرة الجديدة في أمس الحاجة لضخ مياه الشرب.
يذكر أن هذا المشروع ممول من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم أخذ الموافقة المسبقة بشأن البنود المستجدة، وبناء علي هذا العرض وافق مجلس الوزراء علي قراره المتقدم.