التحالف الشعبي يكشف تفاصيل قرار الاكتفاء بالتحالف السياسي وليس الانتخابي مع جبهة الإنقاذ

أثار بيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكى الذى أصدره أمس عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب بشأن نفيه الانسحاب من جبهة الإنقاذ الوطنى وتأكيده على الاستمرار فيها كتحالف سياسي دون الإشارة لإمكانية التحالف الانتخابي من عدمه جدلا بين شباب الحزب الذين اعتبروا البيان أغفل الدقة فى التعبير عن موقف الحزب.
وحاولت "بوابة الأهرام" الاقتراب من كواليس المناقشات فى اجتماع الأمانة العامة للحزب وتوضيح موقفها من هذا الجدل، حيث أكد مدحت الزاهد، المتحدث الرسمى للحزب فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" استمرار الحزب فى الجبهة كتحالف سياسي فقط حاليا، نظرا لعدم حسم التحالف الانتخابي معها بعد، مرجحا صعوبة الدخول فى تحالف انتخابي معها، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا يستبعد وجود نوع من التنسيق فيما يتعلق بمرشحى الفردى إلا أن ذلك يصعب على مستوى القوائم الانتخابية.
وأكد مدحت الزاهد أن الأمانة العامة تسعى لبناء تحالف انتخابى ثورى، يكون أساس برنامجه الانتخابى الانحياز للعدالة الاجتماعية ومطالب الثورة والفقراء، ويكون مركزه الشباب، لخلق بديل واضح يستطيع أن يتجمع حوله جمهور الشعب المصرى الرافض للنخبة بكل اتجاهاتها وانتماءاتها.
ولفت الزاهد إلى كون شباب القوى السياسية والثورية هم الأكثر تمردا على جبهة الإنقاذ، كما شدد المتحدث الرسمى للحزب على أن استمرار الحزب بالتحالف السياسي مع الجبهة لا يعنى بأى حال قبوله للمواقف المنفردة التى تتخذها بعض أطراف الجبهة بعيدا عن أى توافقات تمت بالجبهة.
وحول الانتقادات التى توجه للجبهة بالتحالف مع الفلول واستمرار الحزب كأحد قوى الثورة فيها، أوضح الزاهد أن هناك إجماع داخل الحزب على الاستمرار بالجبهة مع نقد المواقف المنفردة لأطرافها المختلفة وتمييز الحزب وفصله عنها والسعى لإحياء تحالف الجبهة الوطنية المصرية.
كما أشار الزاهد إلى أن القوى المدنية وجدت نفسها فى معركة انقلاب على الديمقراطية ومعركة الدستور ومحاولة القوى اليمينية السيطرة على البلاد وإقصاء الجميع، الأمر الذى حشد القوى المتنوعة الساعية لدولة مدنية للاتفاق معا لخوض تلك المعركة.
كما لفت إلى أن اجتماع الأمانة العامة شهد مناقشات مثمرة نتيجة لخبرات خاضها التحالف سابقا مع التحالفات الانتخابية المختلفة فى الانتخابات البرلمانية السابقة حيث تطرقت بعض وجهات النظر المطروحة إلى التقديرات المختلفة حول احتمالات تمكن الجبهة عمليا من المشاركة بالانتخابات ضمن قائمة موحدة أو قوائم متعددة من عدمها.
وأوضح أن ذلك يرجع إلى المنافسة بين الأحزاب على تصدر القائمة وحظوظ تمثيل أوائل القائمة من جهة ومن جهة أخرى بسبب انقسام نفوذ القوى السياسية فى بعض الدوائر دون غيرها، فضلا عن صعوبة تحقيق توافق برنامجى على مستوى الحملات والبرامج الانتخابية، نتيجة لاختلاف الانتماءات السياسية لأعضاء الجبهة فمنها من يفضل الدعوة للاقتصاد الحر ومنها يدعم العدالة الاجتماعية، وهو ما نتج عنه قرار الحزب بالاكتفاء حاليا بالتحالف السياسي والرجوع لقواعده بالمحافظات لاستطلاع الرأى حول أفضل فرص التحالفات الانتخابية المناسبة نظرا لكونه لن يستطيع المنافسة فى كل الدوائر.