تقدم وليد السيد مصطفى، أحد المستثمرين بالبورصة والمساهم فى شركة قناة السويس لإصلاح السيارات، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كل من جمال مبارك أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وأحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال سابقا، وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية سابقا، لاتهامهم بتكوين عصابة من لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، واستغلال نفوذهم، والإضرار بأموال صغار المستثمرين بالبورصة. وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 15490 عرائض النائب العام أن المشكو في حقهم كونوا عصابة للاستيلاء على أموال صغار المستثمرين بالبورصة، وأنهم أصدروا قرارات تضر بالمواطنين منها قرار حل 30 شركة عام 2009، من بينها شركة قناة السويس لإصلاح السيارات، مع العلم أن هذه الشركة تحقق أرباحا عالية خلال الأعوام الخمسة السابقة. وأضاف أن هذا القرار أدى إلى انهيار بالسوق المصري، وعدم ثقة المتعاملين بالسوق المصري، وهروب المستثمرين من العرب والأجانب، وأدى إلى خسائر فادحة لصغار المساهمين. وطالب في نهاية بلاغه بفتح تحقيق مع المشكو فى حقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.