الأوقاف: المشاركة في الاستفتاء ضرورة شرعية.. والمنابر ليست للممارسة السياسية

طالبت وزارة الأوقاف جميع المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في الاستفتاء علي الدستور الجديد يوم السبت المقبل، لأن المشاركة تعد واجبًا دينيًا وشرعيًا وعلي كل مواطن أن يذهب ليدلي برأيه سواء بنعم أو لا، مؤكدةأن "هذا لا يرتبط بالجنة أو النار".
وطالبت الوزارة الأئمة والدعاة أن يكونوا علي قدر المسئولية كما عهدتهم الأمة دائمًا لحثهم المصلين في المساجد علي المشاركة الفعالة في الاستفتاء علي الدستور دون أن يقوموا بإرشاد المصلين إلي اختيار بعينه.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة الأوقاف لتوضيح موقف الوزارة من الاستفتاء علي الدستور وتحذير الأئمة من استخدام المنابر في الدعاية أو التحيز لرأي معين.
وأضافت الوزارة أنه يجب تجنب كل ما يثير الفتن لتظل المساجد رمزًا للوحدة ومستقرًا نفسيًا وقلبيًا للمسلم، كما أكدت الوزارة أنها لن تسمح لأحد من المنتسبين إليها بالتطاول أو التجريح لرموز وقيادات الدولة ولا المعارضين، واستنكرت الوزارة محاولات الشغب المتعمد علي الأئمة أثناء خطبة الجمعة.
وقال الدكتور جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة إن الأئمة والدعاة عليهم دور كبير في هذه الفترة المهمة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن هناك فرقا بين الممارسة السياسية والمفاهيم السياسية، فالممارسة السياسية ليست من أعمال المسجد لكن المفاهيم السياسية والتعرض لها تعد ضرورة ومن عمل الإمام، فعندما يتحدث الإمام والخطيب عن ضرورة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور ويحث الناس علي ذلك أو يتحدث عن التظاهر السلمي وضرورة حقن الدماء فهذا من واجب الإمام، لكن التعصب لرأي بعينه وتوجيه الناس لرفض أو قبول الدستور ليس من وظيفة المسجد ولا يحق للإمام أن يقوم بهذا داخل المسجد حتي لا يحدث فتنة وخلاف بين المصليين.
وأكد الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف أن وظيفة الداعية الهداية والنصح وتصحيح المفاهيم، مطالبا الدعاة بأن يقوموا بوظيفتهم علي أكمل وجه في هذه الظروف التاريخية، وإذا كان الإمام له رأي معين يريد أن يقنع به الناس فلا يقوم بذلك من علي المنبر ولكن من علي المنصات، لأن المنابر للنصح والإرشاد والهداية وليست للممارسة السياسية.
وأشار الشيخ سلامة عبد القوي، المتحدث باسم الأوقاف إلي أن هناك إجراءات عقابية شديدة تنال كل من يستخدم المنبر في الدعاية لقبول أو رفض الدستور، مشيرًا إلي أن الوزارة تناشد جميع المصلين بإبلاغ التفتيش العام بالوزارة علي رقم 23926107 في حال وجود مخالفة صريحة لهذه التعليمات، لكن لابد أن تكون البلاغات مؤكدة بأن الخطيب طالب المصلين بقبول أو رفض الدستور صراحة، لكن في حال التوجيه والنصح بضرورة المشاركة فلا يعد هذا محظورًا.