الحكومة توافق على استمرار العمل بقرار حماية الأراضي الزراعية

وافقت الحكومة علي استمرار العمل بالقرار الوزاري، رقم 1836 لسنة 2011، بشأن أعمال حماية الأراضي الذي يحدد شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة علي الأراضي الزراعية.
كان مجلس المحافظين قد قرر بجلسته رقم "6" بتاريخ 3 أغسطس 2012 إصدار قرارات تخص قطاع الزراعة فيما يتعلق بحماية الرقعة الزراعية حاصلها إلغاء قرار وزير الزراعة رقم 1836 لسنة 2011 القاضي بالسماح بإقامة مشروعات خدمية علي الأراضي الزراعية بالحالات المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة، رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاته وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والقرارات الوزارية المنفذة.
وأوضح الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مذكرته التي عرضها علي مجلس الوزراء بهذا الخصوص، أن حالات الضرورة تقتضي الموافقة علي إقامة مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والحيواني أو مباني خدمية للحيازة الزراعية أو مباني لخدمة النفع العام وفقا للشروط والإجراءات المحددة بالقرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011 .
ولفت إلى أن اللجان الفنية بمديريات الزراعة بالمحافظات تتلقي الطلبات وتتخذ اللازم بشأنها واعتمادها بموافقة وزير الزراعة وترسل الموافقات للوحدات المحلية بالمحافظات للتنفيذ، والأراضي داخل الأحوزة العمرانية تصدر لها المتوافقات من الوحدات المحلية بالمحافظات دون الرجوع إلى وزارة الزراعة.
وخلص الوزير إلي طلب الموافقة علي استمرار العمل بالقرار الوزاري المشار إليه وأن الوزارة تتولي إعداد خطة للأراضي التي تقام عليها المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي أو الحيواني للعرض علي مجلس الوزراء تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 وأن الاختصاص بهذا الموضوع ينعقد لوزير الزراعة وفقًا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ووافق مجلس الوزراء علي استمرار العمل بالقرار 1836 لسنة 2011 ويكون الاختصاص معقودا للدكتور وزير الزراعة للسماح بإقامة مشروعات خدمية علي الأراضي الزراعية.