ضبط 258 قطعة سلاح وتنفيذ 20768 حكما قضائيا في حملة مكبرة للأمن العام

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية شن حملاته التفتيشية الموسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لتحقيق الانضباط وضبط الخارحين عن الشرعية والقانون بكافة محافظات الجمهورية.
واستهدفت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات أحمد جمال الدين وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، ومتجرى المواد المخدرة، والحد من ظاهرة سرقة السيارات" وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط الأسلحة عن ضبط 18 بندقية آلية، و8 بنادق غير مششخنة، و6 طبنجات، و31 فردا محلى الصنع، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وطبنجة من الأسلحة الشرطية المستولى عليها خلال أحداث ثورة 25 يناير، و163 قطعة سلاح أبيض، و1668 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط 169 متهما بحوزتهم 93 كيلوجراما من نبات البانجو المخدر، و5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و256 جراما من مخدر الهيروين، و20 جراما من مخدر الأفيون و19 ألفا و582 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 18 متهما ارتكبوا 20 حادث سرقة متنوعة، وضبط 30 متهما لارتكابهم أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم فردا محليا و31 قطعة سلاح أبيض.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 20 ألفا و768 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها تم ضبط 23 سيارة مسروقة، بالإضافة إلى 183 دراجة بخارية مخالفة.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.