أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة للتعديات والمخالفين، أدت إلى ردع واضح لكافة المخالفين، وتقليص الفجوة بين المخالفات المزالة والتي يتم رصدها. وألمح وزير الري، إلى إطلاق موجات للإزالة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، بالإضافة لتحويل المخالفين للنيابة العسكرية مع تغليظ العقوبات. وأشار إلى إطلاق الموجة 17 لإزالة التعديات علي مجرى نهر النيل، اعتباراً من 20 مارس الماضي، و أسفرت عن إنجازات كبيرة؛ حيث أزيل نحو 4200 حالة تعد على مساحة 625 ألف متر مربع تقريباً (148 فدانا) ومازال العمل مستمراً في هذه الموجة حتى الآن.