أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، توضيحًا بشأن نظام مشروع العلاج، مؤكدًا أنه يقتضي لزومًا التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها في إطار المشروع، وأن النقابة غير مكلفة ولا مطالبة بسداد أي تكاليف لمستشفيات أو مراكز غير متعاقد معها، إلا باستثناء يتطلب شرطين. وجاء التوضيح كالتالي: «برجاء الإحاطة بأن نظام مشروع العلاج يقتضي لزومًا التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها في إطار المشروع، وأن النقابة غير مكلفة ولا مطالبة بسداد أي تكاليف لمستشفيات أو مراكز غير متعاقد معها». والاستثناء الوحيد يتطلب شرطين معًا: الشرط الأول: أن تكون الحالة طارئة كإغماء أو نزيف في المخ وما شابه، تفقد المريض حرية الاختيار، وتقتضي الذهاب به بلا إرادة منه إلى أقرب مستشفى أو مركز. أما الشرط الثاني: لا يصرف سوى 50 % فقط من التكاليف بشرط تحقق الشرط الأول، فإن لم يتحقق لا تتحمل النقابة أي تكاليف للعلم والالتزام بهذه القواعد.
