حبس المتهمين في حادث انهيار عقار جسر السويس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس المتهمين في حادث انهيار عقار جسر السويس.
كانت النيابة العامة أمرت بانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا عقب الانتهاء من الإجراءات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وسبق وأن تلقت النيابة إخطارًا من، إدارة الحماية المدنية، بالقاهرة السبت الماضي، بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ لمعاينته وتابعتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه.
وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ حتى يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الحالي عن وفاة أربعة وعشرين شخصًا وإصابة خمسة وعشرين آخرين، وفقدان آخرٍ من جراء الحادث.
انتقلت النيابة إلى مستشفيات «السلام العام» و«عين شمس التخصصي» و«معهد ناصر» لمناظرة جثامين المتوفين والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، وسَألت عددًا منهم مِمَّن سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، وقد اتهم بعضٌ من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره.
كما استمعت النيابة إلى شهادة بعضٍ من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.
وسألت النيابة رئيس حي السلام أول ومدير التنظيم بالحي فشهدا بارتكاب ورثة مالكه مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به، وأنه اتخذت الإجراءات القانونية قِبَل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم في غضون سبتمبر عام 2020 تَقدَّم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الحالي صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.
وشهد ضابطٌ بإدارة شرطة المرافق بالقاهرة بمكتب السلام باضطلاعه في غضون أوائل مارس الحالي برفقة «رئيس حي السلام» وعددٍ من المهندسين والعُمَّال بالحي وقوة من الشرطة بالمرور بدائرة القسم لإزالة تعديات البناء في نطاقه، فرأوا خروج شخص من بدروم العقار يحوز كميةً من القماش؛ فتبيَّنَ لهم باستطلاع أمره وجود مصنع للملابس بالبدروم، وفي اليوم التالي أُغلق المصنع وحُرّر محضرٌ ضدَّ المسئول عنه بإدارته وتشغيله بدون ترخيص.
شكلت النيابة لجنةً ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها، وكذا معاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميمها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.