وجهت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، الدعوة للدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة و السكان وممتاز السعيد وزير المالية، لعقد لقاء مفتوح يجمعهما بالأطباء وممثليهم، وشيوخ المهنة يتم خلاله مناقشة قضايا الصحة ومشاكلها، ودراسة المقترحات والدراسات التي تهدف إلى حل عملي لقضايا الصحة والرد على إمكانية تنفيذها من المسئولين . وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء :" نظراً لما تم تداوله خلال الفترة الماضية من اقترحات ودراسات مُقدمة من الأطباء لوضع حلول عملية لقضايا الصحة ومنها تمويل كادر المهن الطبية من باب الأجور والمكافآت في ميزانية الصحة الحالية، تلك الاقتراحات التي قابلتها ردود غير كافيه من جانب المسئولين لمناقشة تلك الدراسات إضافة إلى العديد من المغالطات التي تم تداولها لتشويه الإضراب والتشكيك في نوايا منفذيه من الأطباء كونهم يسعون إلى إثارة أزمة، مما قد يكون قد تسبب في رسم صوره خاطئة عن مساعي الإضراب والقائمين عليه لدى بعض المجتمع". وتابعت اللجنة العامة لإدارة إضراب الأطباء الجزئي في بيانها، "على كون الإضراب وسيله والهدف هو إصلاح المنظومة الصحية بجميع حلقاتها لتقديم خدمه صحية يرضى عنها المواطن المصري ، وتأكيداً لهذا الهدف وتزامناً مع تأكيدنا على استمرار إضراب الأطباء الجزئي بنفس القوه التي بدأ بها وبذات الآليات التي تراعي مصلحة المريض في أولى أولوياتها ، فإن اللجنة العامة لإدارة الإضراب تطلق المبادرة". وأكدت اللجنة أنها تتقدم بتلك المبادرة تأكيداً منها على صدق أهداف الإضراب وشعاره الذي أتسم بالحرص على صحة المواطن ، وتأمل من المسئولين الاستجابة لتلك المبادرة للرد ببرهان صادق على عدالة حق المواطن في الصحة وحق مقدم الخدمة في حياه كريمه ، وذلك درءاً للأصوات الغاضبة من تجاهل الحكومة لقضايا الصحة وتجنباً لأي تصعيد قد ينتج عن هذا التجاهل.