5 اجتماعات دولية فى أسبوع.. «القارة السمراء» تستحوذ على النشاط الدبلوماسي للخارجية

شهد الأسبوع الماضى، نشاطًا مكثفُا لوزارة الخارجية بكوادرها الدبلوماسية كل فى موقعه، وتنوعت القضايا التى تمت مناقشتها خلال تلك الاجتماعات.
وفيما يلى نستعرض أبرز الموضوعات التى تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المختلفة وتناول أبرز التحديات الإقليمية والقارية:
1- اجتماع سفراء المجموعة الإفريقية
شارك السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، في الاجتماع الذي عقده سفراء المجموعة الإفريقية بلندن مع "جيمس دودريدج" وزير الدولة البريطاني لإفريقيا، وتطرق الاجتماع إلى آفاق التعاون بين الدول الإفريقية وبريطانيا، وسُبل تعزيز العلاقات البريطانية الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، وخاصةً على الأصعدة التجارية والاستثمارية في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعرب السفير المصري للوزير البريطاني خلال الاجتماع عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول القارة وبريطانيا، مؤكداً أهمية متابعة نتائج قمة الاستثمار في إفريقيا التي استضافتها لندن في شهر يناير 2020.، وقد أكد وزير الدولة البريطاني حرص بلاده على تقوية وتفعيل علاقاتها مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، خاصةً فى ضوء ما يجمع بريطانيا والقارة الإفريقية من تاريخ وعلاقات ممتدة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع أيضاً إلى الدعم التنموي الذي تقدمه بريطانيا إلى الدول الإفريقية وسُبل تعظيم الاستفادة منه، فضلاً عن التعاون القائم بين بريطانيا ودول القارة في مجال توفير اللقاح ضد فيروس كوفيد 19، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية.
2- اجتماع مشروع تنمية 500 قرية
عَقد السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، اجتماعا، بمقر وزارة الخارجية لمناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشروع تنمية 500 قرية من القري الأكثر احتياجاً.
وشارك في الاجتماع مجموعة العمل الوطنية المعنية بدراسة وإعداد عدد من المشروعات الكبرى للتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2021-2027، والتي تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، كما حضرت الاجتماع الوزارات المشاركة والمستفيدة من المشروع والتي شملت وزارات التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، التضامن الاجتماعي، الموارد المائية والري، والتعليم والتعليم الفني، والتموين والتجارة الداخلية، ووفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة.
شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول مختلف تفاصيل المشروع، بما في ذلك النطاق الجغرافي للمشروع، وسُبل استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري والطاقة، والجوانب الاجتماعية لسكان المناطق الريفية، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً، وأهمية توافق المشروع مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030. وقد أعرب الجانب الأوروبي خلال الاجتماع عن اهتمامه بتطوير وتعميق التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.
عُقد هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الفنية التي يعقدها المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، تنفيذاً للتوافق الذي تم بين وزير الخارجية ووزيرتي التخطيط والتعاون الدولي مع المفوض الأوروبي للجوار وسياسة التوسع خلال الاتصال الهاتفي الذي تم في 4 أكتوبر 2020، حيث تم الاتفاق على أن تتقدم مصر بعدد محدود من المشروعات الكبرى.
3 ورش عمل لتعزيز الحوار ومواجهة الإرهاب في شرق إفريقيا
في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل بناء القدرات لدول شرق أفريقيا، المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، انعقدت، ورشة عمل حول "سبل تعزيز الحوار وقدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الإرهاب والتطرف في شرق إفريقيا"، وذلك بمشاركة ممثلي دول شرق إفريقيا والدول الأعضاء بالمنتدى، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة بالمنطقة، حيث تناولت ورشة العمل سبل تعزيز دور الحوار المجتمعي وبرامج التوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف فى إطار الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وعرض ممثلو عدد من الدول المشاركة تجارب بلادهم الناجحة في هذا الخصوص.
وأوضح المستشار محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية، في كلمته خلال ورشة العمل أن تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة التطرف والإرهاب أمر لا غنى عنه في الحرب ضد الإرهاب، وأكد أن ذلك يعتبر مكوناً رئيسياً ضمن المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي أثبتت فعاليتها في التعامل مع الأبعاد المختلفة والأسباب الجذرية لتلك الظاهرة، حيث أشار في هذا الصدد إلى الجهد الذي قامت به الدولة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة مع عدد من منظمات المجتمع المدنى لإطلاق برنامج "وعي" الذى يهدف لنشر القيم الثقافية والاجتماعية الإيجابية والوقاية من التطرف، خاصة بين الشباب.
ونوه مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي كذلك الدور المهم للحملات التوعوية وكذلك التعليم في تعزيز قدرة المجتمعات على عدم الانصياع لدعوات العنف والتحريض التي تروج لها الجماعات الإرهابية وأنصارها، كما أشار إلى أهمية تعزيز الحوار المجتمعي، وكذا والوقاية منه، مضيفاً أن الجماعات الإرهابية تستغل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا للتأثير على الشباب وتجنيدهم للانخراط ضمن صفوفها، وهو ما يتعين معه العمل بشكل جماعي لتقويض تلك المساعى.
4 اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي
شارك وزير الخارجية سامح شكرى، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقد افتراضياً عبر الفيديوكونفرانس لبحث عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية.
وأكد شكرى في كلمته خلال الاجتماع على اعتزاز مصر بكونها إحدى كبريات الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، منوهاً إلى الجهود المصرية المستمرة في هذا الصدد ومنها افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام مؤخراً، بهدف مواصلة تعزيز جهود تدريب وتأهيل القوات العسكرية والشرطية المشاركة في عمليات حفظ السلام.
وأوضح الوزير آن ما تمر به بعثات حفظ السلام في إفريقيا من تحديات متعددة ومتشابكة ضاعفت من صعوبات وتعقيدات بيئة عمليات حفظ السلام، على رأسها الأوضاع الأمنية بالغة الخطورة في مناطق العمليات، وتمدد التهديدات الارهابية وتداخلها مع أنشطة الجريمة المنظمة، بجانب التعقيدات السياسية في مناطق النزاعات فضلاً عن تحديات جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ والشح المائي.
في هذا الصدد، حرص وزير الخارجية على تأكيد محاور الموقف المصري في هذه القضية، موضحاً أهمية تعزيز الترابط بين أنشطة حفظ وبناء السلام بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة ويعضد منظومتي السلم والأمن والتنمية، وهو الأمر الذي توليه مصر أولوية متقدمة وخاصةً من خلال ريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا.
كما أشار الوزير شكري إلى موقف مصر الداعي إلى ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية للنزاعات والملكية الأفريقية لهذه الحلول، وتوفير التمويل الملائم والمستدام لعمليات حفظ السلام لانجاحها في تأدية مهامها، بجانب تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتدعيم المشاركة النسائية في عمليات حفظ السلام، فضلاً عن الاهتمام بشكل خاص بمسألة أمن وسلامة حفظة السلام في ظل الارتفاع الملحوظ للعمليات العدائية التي تستهدفهم.
5 مصر تقود تحركاً واسع النطاق في المنظمة الأممية لاعتماد بيان محوري حول قضايا المياه الدولي
صرح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بأنه تزامناً مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه، قادت البعثة المصرية في نيويورك، بالتعاون مع بعثات عدد من الدول الصديقة، تحركاً على مدار الفترة الماضية لتشكيل مجموعة نواة ضمت 17 دولة ممثلة عن مختلف الأقاليم الجغرافية في الأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم Cross Regional يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه، ثم تم دعوة العضوية العامة للأمم المتحدة للانضمام له، وتقديمه إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث يحدد البيان أولويات وخطوطاً رئيسية لتحركات المنظمة الأممية في مسار متابعة تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.
وأسفرت الدبلوماسية المصرية المُكثفة عن توقيع أكثر من 155 دولة على البيان في سابقة ذات دلالات بالغة ومؤثرة على مسار التعامل الدولي مع قضايا المياه، إذ أصبح البيان وأولوياته تكتلاً جامعاً للأغلبية العظمى للأمم المتحدة، ورؤيتها الموحدة لما ينبغي أن يكون عليه العمل الدولي متعدد الأطراف في مجال المياه بعد أن عانى هذا مجال طويلاً من تشتت وتباين كبير في الرؤى في ظل الحساسية العالية لقضايا المياه على المستويات الإقليمية والدولية.
كما أشار السفير محمد إدريس إلى أن البيان الذي تم تسليمه اليوم إلى سكرتير عام الأمم المتحدة يؤكد على محددات الموقف المصري من قضايا المياه، إذ أكد البيان على أن المياه مسألة حياة وقضية وجود، وأن النفاذ إليها حق أصيل لكل إنسان، وركّز على أزمة شُح وندرة المياه وآثارها العميقة على دول النُدرة المائية والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذه الدول، وتطرق البيان إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالاً بالمجاري المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي، كما تعرّض البيان لأبعاد أخرى شملت؛ تمويل المشروعات المائية التي تحترم الحق الإنساني في المياه وتتسق مع البيئة، تحديات تغير المناخ، الكوارث المرتبطة بالمياه، الإدارة المتكاملة والحوكمة الرشيدة للموارد المائية.
أضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن اعتماد هذا البيان المحوري يعد خطوة غير مسبوقة دولياً على طريق العمل المتواصل للدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية في قضايا المياه، وتأتي في إطار متصل، إذ سبقتها وستتلوها خطوات أخرى، في إطار الترويج وحشد الدعم للمواقف المصرية على الساحة الدولية، كباكورة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2021-2027.