واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام. أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 8737 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالى: ضبط 950 قضية ضرائب عامة، كشف 1296 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و557 قضية فى مجال الجمارك، و51 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1685 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و1352 قضية تحرى مدين ولجان فحص. كما تم ضبط 52 قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تسوق شبكى - تهريب جمركى - تهريب معادن نفيسة"، و14 قضية فى مجالات "اختلاس مال عام - استيلاء على المال العام - إضرار بالمال العام"، و27 قضية "إحتيال مصرفى - إحتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 14 مليارا و925 مليونا و588 ألفا و27 جنيها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.