«تنمية الأسرة المصرية».. إستراتيجية قومية تسعى لتوفير حياة صحية أفضل.. والحكومة تقدم حوافز إيجابية لدعمها

إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية.. هي الإستراتيجية التي تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على الانتهاء من الصورة النهائية لها، تمهيداً للإطلاق، نظراً لأهمية هذا الملف بوجه عام، وذلك عقب عرض الإستراتيجية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجود عدد من الملاحظات، وفي هذا الإطار يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء العديد من الاجتماعات للانتهاء من الإستراتيجية.
وجاءت الإستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، من أجل تحقيق أهداف الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تخطيط أشمل لوضع الأسرة المصرية يراعي كافة مناحي الحياة، بما يسهم في توفير حياة صحية أفضل وتحسين مستوى معيشتها.
تضمنت الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وما حققته من نتائج، فضلاً عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوي الخبرة، قد أسفر عن التوصل إلى عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة.
وخلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء، عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددأً من المقترحات التي يتم بحثها ودراستها لتحفيز الأسر على الالتزام بعدد الأبناء الذي يتماشى مع أهداف خطة تنمية الأسرة، وكذا الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب، إلى جانب الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين عل الزواج، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة المصرية.
كما عرضت الوزيرة مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصوراً بشأنه، يتم العمل على بلورته كي يضمن الاستدامة المالية، ويكون قادراً على تحقيق أهداف الخطة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم تنفيذ زيارات ميدانية لمستشفيات التكامل بالمحافظات من خلال فريق عمل يضم عناصر من وزارتي التخطيط، والصحة والسكان، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها، وتم زيارة 30 مستشفى حتى الآن، مؤكدة أنه تم إدراج تجهيز مستشفيات التكامل ضمن الخطة الاستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه.
وخلال الاجتماع، عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز ملامح مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، في إطار برنامج يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتحقيق الالتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة.
ويأتي مقترح تأسيس الصندوق حوافز بهدف تشجيع الأسرة على الادخار إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، فضلاً عن الاهتمام بالتوعية المجتمعية، ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج.
ويستهدف الصندوق تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية لتأمين وتنمية الأسرة، والذي سيتم من خلاله تقديم حوافز مالية وتأمينية بالخطة القومية لضبط النمو السكاني، إلى جانب التركيز على الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مع وضع خطط وبرامج للتوعية المجتمعية ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج، إلى جانب التوعية بضرورة فحص سرطان الثدي عند سن 30 عاما، مع الالتزام بألا يقل سن المتزوجين عن 18 عاما.
ويستند الصندوق الحكومي المقترح لتنمية الأسرة، إلى البيانات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يخص التوزيع العمري للمتزوجات من سن 18 حتى 45 عاما، وتصنيفهن في فئات محددة بحسب عدد الأبناء، ويتضمن عدة حوافز ضمن "برنامج تخطيط الأسرة المصرية"، تتمثل في حوافز مالية تشجيعية للزوجة لتحقيق أهداف الدولة في تخطيط أفضل للأسرة المصرية، كما يشمل البرنامج محددات صرف هذه الحوافز، والمستحقات لها، وآليات التنفيذ.
وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية من كافة جوانبه، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتوافق على صورته النهائية ثم عرضه على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإطلاق الرئيس، الإستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.