لجنة لاستطلاع رأي العمال حول مشكلات ميناء السخنة

بدأت لجنة شعبية، تضم المهندس أحمد محمود، أمين حزب الحرية والعدالة، وأحمد عبد الرحيم، عضو مجلس الشورى فى استطلاع رأى، اليوم الأربعاء، حول المشاكل العمالية والفئوية بشركات السويس عمومًا وميناء السخنة.
وتقوم اللجنة بأعداد بيان عن غالبية آراء العمال المنقسمين داخل ميناء السخنة، والبالغ عددهم 2700 عامل، بين موافق على إعادة التشغيل وآخر يتمسك بالايقاف لحين حل مشكلة العمال الثمانية المفصولين.
وأرسل اللواء سمير بدر عجلان، محافظ السويس، لجنة قانونية لتقديم مذكرة تفاهم لحل أزمة إغلاق ميناء السخنة منذ ثمانية أيام، بسبب اضراب العاملين، تطرح مقترحات تم بحثها فى اجتماع تم بين المحافظ ومدير الأمن، ورئيس هيئة موانى البحر الاحمر، والسكرتير العام، ومديرة القوى العاملة والأجهزة الأمنية، وهشام جابر وكيل إدارة الاستثمار بالمحافظة، وممثلى شركة موانى دبى العالمية التى تدير ميناء السخنة.
طرحت المذكرة مطالب العاملين بتنفيذ اتفاق المفاوضة الجماعية الذى تم فى 19 فبراير الماضى، وأهمها إقرار الشركة بحوافز الإنتاج وهيكلة الوظائف، حيث أدى تأخير تنفيذها إلى استمرار الأزمة والاحتقان بين إدارة الشركة بالميناء، لتصل لزروتها بعد فصل 8 عمال يوم 13 اكتوبر الماضى.
وطلب المحافظ من خلال المذكرة بضرورة تنفيذ مجموعة حلول من قبل إدارة الشركة، تتمثل فى تجميد قرار فصل العمال الثمانية أو تأجيل القرار أو إيقاف العمال بشكل مؤقت مع صرف كامل أجورهم، تمهيدا لإنهاء الأزمة، وتهيئة الفرصة للجنة المشكلة لإستئناف المفاوضات لحل الأزمة بين العاملين وإدارة موانى دبى.
وكشفت المذكرة، عن أن ممثلى الشركة خلال الاجتماع مع المحافظ والأجهزة المعنية قد رفضوا نهائيا مناقشة موضوع فصل العمال والاصرار على تنفيذه، رغم إجماع جميع الحاضرين على ضرورة تجميد قرار الفصل.
ومن جهة أخرى رفض مدير أمن السويس تدخل أجهزة الأمن بين العمال داخل الميناء لتمكين بعض العمال الموافقين من استئناف العمل حتى لا يحدث احتقان بين الجبهات العمالية سواء المؤيدة أو الرافضة للاضراب.
وطلبت مذكرة التفاهم من إدارة شركة موانى دبى دراسة الموقف من خلال مذكرة التفاهم بالإدارة العليا بدبى للرد عليها بالتزامن مع استطلاع الرأى، الذى سيتم عرض نتائجه خلال ساعات على اللواء سمير عجلان محافظ السويس واتخاذ القرار المناسب من خلال المشاهدة والمعاينة على الطبيعة، حيث كشفت المعاينة المبدئية لاستطلاع الرأى أن هناك أغلبية بين العمال تسعى لاستئناف العمل.
من جهة أخرى، أكد ممثلو العمال استعدادهم لاستئناف العمل بالتزامن مع إيقاف قرار فصل زملائهم الثمانية والعودة بمعدلات التشغيل إلى المعدل الطبيعى.
فى الوقت نفسه، أرسلت إدارة شركة موانى دبى مذكرة التفاهم إلى المركز الرئيسى بدبى لدراسة المقترحات قانونيا.