بالغازات المسيلة للدموع لاحقت الشرطة التركية المئات من الشباب الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة جابت شوارع اسطنبول رفضا لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمعية واستبداده والذي تجسد في الكثير من القرارات والتي كان آخرها تعيين أحد الموالين لحزبه في منصب عميد لإحدى الجامعات المرموقة ، وهو ما رفضه الكثيرون إلا أن الشرطة استخدمت أقصي درجات العنف واعتقلت المئات ، وفي هذا السياق نشرت وكالة "ذا فويس أوف أمريكا" تقريرا أكدت فيه أن أردوغان حول بلاده إلي سجن كبير إذ يعتقل يوميا المئات لمجرد انتقاده أو انتقاد سياساته . وتصدرت تركيا قائمة الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأيام الأولي من عام 2021 ، مما يؤكد ارتفاع معدل الجرائم الإنسانية والانتهاكات التي تمارس بحق الأتراك بواقع 20% عن العام الماضي ، إذ يتعرض الآلاف في سجون أردوغان لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة. ورغم افتتاح أردوغان لأكثر من 30 سجنا في تركيا في 2020 ليصل العدد الإجمالي إلي 355 إلا أن السجون لم تستوعب أعداد المعتقلين بما فيهم سياسيون وصحفيون وسيدات حوامل وأطفال ، لذا قرر أردوغان بناء ما يقرب من 40 سجنا جديدا بتكلفة 24 مليار ليرة رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد. وأكدت الوكالة أن الأتراك سيخرجون يوما عن صمتهم ، وعلي حكومة أردوغان أن تعي معنى الديمقراطية وأن هناك حرية تعبير وإبداء رأي ، ويبدو أن نهاية الديكتاتور تقترب . وفي استفزاز جديد أكد أردوغان أمس ضرورة وضع دستور جديد للبلاد وهو ما رفضته أحزاب المعارضة التي أكدت أنها ستقف حائلا أمام تلك الخطوة ، والتي اختارها أردوغان في هذا التوقيت لإحكام قبضته علي البلاد و للهروب من الأزمات التي تشهدها بلاده سواء داخليا أو خارجيا ، فتركيا أصبحت في عزلة تامة عن باقي الدول بسبب سياسات رئيسها العدوانية والتي أضرت بالاقتصاد بشكل كبير ، إذ تعرض خلال الأشهر الماضية لعدة انتكاسات لم يشهدها في تاريخه أدت إلي انهياره و الزج به إلي حافة الإفلاس. وأكدت الوكالة أن أيام أردوغان باتت معدودة وأنه قد يرحل قبل موعد الانتخابات المقبلة والمقرر إجراؤها في 2023 ، وذلك بعد ارتفاع أسهم المعارضة التي من المؤكد أن تطيح به من عرش الرئاسة ، وأكد قادة المعارضة أنهم سيعملون علي العودة إلى نظام الحكم البرلماني وذلك بعد التغييرات التي أجراها اردوغان في عام 2017.
