التحالف المصري للأقليات يطالب مرسي بموقف حازم ضد المعتدين على الأسر المسيحية في رفح

طالب التحالف المصري للأقليات، الرئيس محمد مرسي وأجهزته، بموقف أكثر حزماً وتطبيق القانون على المعتدين على الأسر المسيحية برفح.
وقال التحالف "علي الرئيس أن يعلن وبكل حزم أنه لا يسمح بمثل هذه الاعتداءات على مواطنين مصريين، وأنه سيضرب بيد من حديد ويتخذ كل الوسائل اللازمة لمعاقبة المعتدين وتقديمهم للعدالة، وألا يخشى من هذه الجماعات التكفيرية لاسيما أن بعضهم أفتى بالفعل بكفره، وأن يفي بما تعهد به من قبل بأن يكون رئيسًا لكل المصريين".
وأعلن أعضاء التحالف المصري للأقليات فى -بيان صحفي صدر فجر اليوم- عن شعورهم بقلق بالغ من تزايد وتيرة الحوادث التي تؤدي إلى ترك المسيحيين لبيوتهم، ولو بشكل مؤقت، فإن تكرار هذه الحوادث، وبوتيرة متزايدة منذ وصول أول رئيس للجمهورية من جماعة الإخوان المسلمين، وتشابه الوقائع والأساليب المتبعة يزيد من بواعث القلق لدينا، ولدى دوائر عديدة ممن يتابعون الشأن المصري وملف الأقليات في الداخل والخارج.
واستنكر التحالف ردود الفعل من جانب المسئولين في حكومة الحالية، والتي لا تنم عن تقدير سليم على ما يبدو لخطورة ما يحدث على البلاد ومستقبلها.
ووجه بيان التحالف انتقادًا لوسائل الاعلام قائلا "لا يمكن لأعضاء التحالف أن يشعروا بأي قدر من الارتياح للتغطية الإعلامية لهذه الحوادث والتي تكشف عن تغير عميق في القيم الحاكمة لسلوك القائمين على أجهزة الإعلام على جميع المستويات، لاسيمًا أن التغييرات الأحدث للقيادات الإعلامية في الصحف الرسمية دفعت إلى مواقع القيادة بوجوه معروفة بمواقفها الطائفية" حسبما قال البيان.
ونوه أعضاء التحالف، إلى أن أساليب المعالجة لهذه الحوادث وظهور أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية بمظهر عاجز في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها الأقباط على يد جماعات وأفراد معروفين أو مجهولين يقوض أول ما يقوض قدرة الدولة على فرض القانون ومعاقبة المعتدين رغم وضوح الجريمة والجاني، فلا يخلو الأمر من شبهة للتواطؤ بالصمت وغض البصر عن هذه الجرائم، لاسيما إذا كان الأجهزة ذاتها تتحرك بكل حزم، وعلى نحو يصل أحياناً إلى حد البطش إذا كان المعتدي من غير الجماعات الإسلامية أو المتحالفين معهم أو من غير المسلمين.
ودعا التحالف إلى تنبيه المسئولين على المستوى المحلي، إلى الحرص التام فيما يصدر عنهم من تصريحات أو ردود فيما يعرض عليهم من مشكلات ومحاسبتهم في حالة تكرار، نظراً لما تنطوي علي تلك التصرفات من خطورة قد لا يدركونها
وندد أعضاء التحالف بتصريحات المسئولين بصدد تهديد المسيحيين في مدينة "رفح" بمحافظة سيناء، وفي قرية "نجع زريق" بمحافظة أسيوط وترويعهم للفرار من بيوتهم والتي تندرج في تقديرنا في إطار نمط يتزايد لسلب المسيحيين ممتلكاتهم وزعزعة أمنهم في بيوتهم على نحو يدفع إلى هجرتهم، والتصريح بأن الأسر المسيحية تركت بيوتها طواعية أو بتعليمات من الكنيسة لتأمينهم، إن هذا التجاهل للأسباب التي تؤدي إلى ذلك وتصوير الأمر وكأنه هجرة طوعية لا يمكن تفسيره إلا كتواطؤ من جانب المسئولين أو عجز في مواجهة المتطرفين والجناة المعتدين على ممتلكات خاصة لمواطنين.
وأعرب أعضاء التحالف عن تقديرهم "لتعهد شيوخ العشائر في سيناء بحماية الأسر المسيحية في رفح في اجتماع مع قادة من الجيش والأجهزة الأمنية، إلا أنهم يبدون استيائهم الشديد من هذه الطريقة في معالجة هذا الحادث الخطير الذي يأتي في سياق للأحداث شجعته تصريحات قيادات في الدولة وفي جماعة الإخوان المسلمين بخصوص العلاقة مع غزة، وفي سياق المواجهات الدائرة في سيناء مع من يطلق عليهم تيارات تكفيرية، لم يسلم من إجرامهم وإرهابهم الجنود المصريون الذين يحرسون حدود الوطن" حسبما قال البيان.