اشتعلت السوشيال ميديا منذ عدة أيام بمناقشة مواد قانون المرور الجديد الذى ينوى مجلس النواب إنجازه خلال دورة الانعقاد الحالية. بحثت عن مشروع القانون، وجدت عده مواقع تناقش بعض المواد التى استحدثت وبعض حالات المخالفة التى تم تغليظ عقوباتها. والقانون هو عقد بين المواطن وسلطته التنفيذية بعد إقراره من نواب المخالفة. ونحن كمواطنين نتنازل عن بعض حقوقنا الطبيعية فى مقابل التمتع بما يمنحه لنا مجتمعنا السياسى وهى الدولة. وهو فى الأساس مجموعة مواد يلتزم بها المواطن من أجل تيسير الحياة وعدم الاعتداء على حرية الآخرين. اى أن سلوك المواطن هو الذى سيحدد نجاح هذا القانون أو فشله. وفى رحلة البحث عن مواد القانون لم اجد من يناقش ضرورة تغيير طريقة الحصول على رخصة القيادة. وأولها وأخرها هى ضرورة الانتظام فى مدرسة للمرور بحيث يلم طالب الرخصة بمواد القانون وكيفية التعامل مع الشارع والالتزام بقواعده. القانون الجديد لن يمنع الاختناقات عند مطالع الكبارى ولن يمنع السيارات من التوجه من أقصى اليمين او اليسار ورمى مقدمة السيارة حتى يستطيع صعود الكوبرى والتخلص من الزحام الذى هو اهم أسبابه. ولم اجد من يناقش تجريم القيادة الخطرة التى يمكن ان تسبب كوارث نتيجة عدم الالتزام بالحارات المرورية والقفز بينها بحركات بهلوانية جاهلة. مدارس المرور وتغليظ بعض العقوبات على المدى الطويل يمكن ان يحولا مواد القانون الى سلوكيات منضبطة فى حياتنا اليومية. وسننجح عندما يتحول المواطن الى حارس لمواده وليس رجل الشرطة وحده.