استعرضت وزارة الداخلية خلال حفل عيد الشرطة ال 69 المقام اليوم بأكاديمية الشرطة، جهود الوزارة في ضبط العناصر الإرهابية والإجرامية، والنجاحات التي حققتها الشرطة في حفظ الأمن، وأهم التطويرات التي طرأت على الوزارة خلال عام 2020. وأضافت الوزارة خلال الحفل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكبار رجال هيئة الشرطة، وعدد من الوزراء وصحفيين وإعلاميين وشخصيات عامة، عن ضبط 5853 قضية مخدرات، ضمت 63613 متهما بحوزتهم 29132 كيلو حشيش، و1158 كيلو هيروين، و309918 كيلو بانجو، و1025 كيلو من مخدر الاستروكس، و14.5 مليون قرص كبتاجون، وبلغت قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المخدرات 2 مليار و838 مليون جنيه. وأشارت بيانات وزارة الداخلية التي حققتها خلال عام 2020، إلي إجمالي عدد قضايا جرائم التهرب الضريبي والجمركي والتي وصلت إلي 73665 قضية، بلغت 168 مليون جنيه حصيلة القضايا المتصالح فيها والمسددة لصالح خزينة الدولة، و145 مليارا و515 مليون جنيه حجم التعاملات المخفاة للتهرب من الضرائب، وتم إخطار مصلحة الضرائب لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأظهرت النتائج التي حققها رجال الشرطة، ضبط جرائم الأموال العامة والتي بلغت 372 قضية نصب وتزوير وغسل أموال، وضبط 307 قضايا اتجار في النقد وتحويلات مالية غير مشروعة، وضبط 265 قضية توظيف أموال ورشوة واستغلال نفوذ، وضبط 114 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، بلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديا ومستنديا وأخطرت الجهات القضائية بها لاتخاذ الإجراءات القانونية، 5 مليارات و340 مليون جنيه. وتبين من الأرقام تسديد 2 مليار و504 ملايين جنيه لصالح خزينة الدولة، من جرائم سرقات التيار الكهربائي، كما أظهرت النتائج جهود مكافحة جرائم المصنفات، من بينها ضبط 11442 قضية مصنفات فنية، و4165 قضية مطبوعات أبرزها ضبط 2 مليون و134 ألفا و320 كتابًا دراسيًا بدون تصريح، و505 آلاف و580 نسخة مطبوعات أدبية مقلدة. وأبرزت وزارة الداخلية نتائج جهود رجال الشرطة في ضبط الجرائم التموينية، حيث تم ضبط 421691 قضية تموينية، و294282 قضية أسطوانة بوتاجاز، و20 مليون لتر مواد بترولية، و1160 طن غاز، و24820 طن دقيق وأقماح مدعمة، و31188 طن سلع تموينية مدعمة، و32060 طن سلع مغشوشة. وفي إطار المنظومة الخدمية لوزارة الداخلية، قامت بالانتهاء وتطوير ورفع كفاءة 100 قسم شرطة، و160 مقرًا للأحوال المدنية، من خلال توحيد التصميم الذي رعي فيه المظهر المتطور والاحتفاظ بالتراث في بعض المحافظات الحضرية، كما تم تدعيمها بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بهدف تخفيف الأعباء وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
