الجيوشي: مصانع خام البيلت توفر المنتج لمصانع الدرفلة عندما ينكمش الطلب

أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصانع درفلة حديد التسليح تعاني حاليًا من عدم توافر خام البيلت المنتج محليًا، مشيرًا إلى أن مصانع الدرفلة لديها التزامات بما لديها من عاملين فضلًا عن الالتزامات البنكية التي تستلزم للوفاء بها تشغيل عجلات الإنتاج.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أصدرت في أكتوبر 2019 قرارًا بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من خام البيلت وتستمر حتى إبريل 2022 بنسبة متناقصة تبدأ من 16% على كل طن خام بيلت مستورد من الخارج. وأشار الجيوشي إلى تغير الظروف التي بناءً عليها تم إصدار هذا القرار، أهمها الزيادة الكبيرة في أسعار خام البيلت عالميًا من 270 دولارا حينها إلى 550 دولارا للطن الواحد حاليًا.
أوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن جائحة "كورونا" أثرت على اقتصاديات جميع دول العالم، ومنها الاقتصاد المصري، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج بالمصانع وارتفاع معدلات الخسائر على مستوى العالم، الأمر الذي يستلزم معه رفع الأعباء على المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا تعطي الأولوية لاحتياجات خطوط درفلة حديد التسليح الخاصة بمصانعها، ويتم التوريد فقط لمصانع الدرفلة حين ينكمش الطلب على حديد التسليح محليًا.
وأشار إلى وجود تنافس بين المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا ومصانع درفلة حديد التسليح، وذلك سببه أن كلا الطرفين مشتركان في المنتج النهائي وهو حديد التسليح، وهو ما يؤدي إلى أن المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا تشترط الدفع بنظام السداد المُسبق بالنسبة لمصانع الدرفلة في حين تقوم ذات المصانع المتكاملة، ببيع حديد التسليح لعملائها بنظام الآجل، وهو ما يعني تعمد الإضرار بمصالح مصانع الدرفلة.